1.5 مليار دولار تبادل تجاري خلال 11 شهراً الأولى من عام 2024.. وزير الخارجية يلتقي مع النواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي

استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى القاهرة، في 17 مارس 2024، وصدور الإعلان المشترك، حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة؛ مؤكداً حرص مصر على استمرار متابعة تنفيذ محاور الشراكة، بما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين.

 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع النواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي، الذين ينتمون إلى مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وتحالف الاشتراكيين والديمقراطيين، خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورج الفرنسية، الثلاثاء، 21 يناير 2025.

 

وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في وقت سابق، نقلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان وقبرص، كان قد أوضح أن التبادل التجاري بين مصر واليونان، بلغ قيمة 1.5 مليار دولار، خلال 11 شهراً الأولى من عام 2024؛ وبلغت الاستثمارات اليونانية في مصر، قيمة 13.9 مليون دولار؛ مقابل 1 مليون دولار، استثمارات مصرية في اليونان؛ خلال العام المالي 2023-2024.

 

وبحسب بيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أطلع النواب اليونانيين في البرلمان الأوروبي، على الجهود المبذولة، على المستوى الوطني، في تعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بمفهومها الشامل.

 

وبحسب مركز معلومات مجلس الوزراء، بلغت الصادرات المصرية إلى اليونان، قيمة 1 مليار دولار؛ مقابل واردات من اليونان، بلغت 530 مليون دولار.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استعرض الوزير، التحديات الخطيرة التي تمثلها أزمات المنطقة على أمن واستقرار الإقليم، وأهمية دعم الجانب الأوروبي لتمكين مصر من مواجهة تلك التحديات، في ظل الترابط بين أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن أوروبا واستقرارها؛ كما أعرب الوزير، عن التقدير لدعم اليونان والنواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي، لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، لا سيما في ضوء الروابط التاريخية الممتدة بين مصر واليونان، وخصوصية العلاقات بين البلدين؛ مؤكداً على التعويل على النواب اليونانيين داخل البرلمان الأوروبي لاعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لصالح مصر، وتبلغ 4 مليار يورو.