الأهرامات فى «مزاد علنى»..1000 دولار قيمة القطعة الواحدة.. ورواد التواصل الإجتماعى يسخرون:«كان فيه هرم وخلص».. و«خبراء» يطالبون بتطبيق المادة 49 من الدستور.. ويؤكدون:«واقعة كارثية بكل المقايس»

كارثة تاريخية من نوع جديد تتمثل في سرقة قطع حجرية من الأهرامات وبيعها للمصريين والسياح، ووصف عد من الخبراء أن هذه الواقعة تعد كارثة بكل المقاييس، وطالبوا بتطبيق الدستور الذي نص في المادة 49 من الدستور المسؤولة بحماية وتجريم التجارة بالاثار، ويجب تعقب السارق.

البداية تعود حينما تداول موقع التواصل الجتماعي «فيسبوك» بوستات تروي شهادة احد رواد الموقع لعمليات بيع قطع حجرية من أهرامات الجيزة، متهمين أفراد الأمن بالتواطؤ مع المتاجرين في الآثار.

وقالت إحدى رواد «الفيسبوك»، فاطمة عابد، إن مصطفى حكى لي إنّ واحد صاحبه كان بيصوّر في الهرم لقى الناس اللي بتصطاد الناس اللي داخلة الهرم بيبيعوا حتت من الهرم بألف دولار الحتة، وكمان بيكسرها بنفسه بشاكوش قدام السايح، عشان السايح يتأكد إنه مابينصبش عليه.

وأضافت هو إحنا ممكن يجي علينا يوم نقول لولادنا وأحفادنا «أن هنا كان في هرم بس خلص».

وعلّق مستخدم يدعى مصطفى يوسف: «الكلام من مدير إنتاج بيصوّر هناك، وقال كمان إنّ بتوع نزلة السمان قالوا ده عشان رزقهم اتقطع بعد الثورة ومعندهمش مصدر دخل تاني»

وفي سياق ماسبق، قال معتز الوكيل نقيب المرشدين السياحين السابق، إن واقعة سرقة أحجار الأهرامات وبيع القطعه بألف دولار، كارثة بكل المقاييس لو صدق هذا الكلام.

وأضاف الوكيل في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن ما يحدث فضيحة لمصر ونحن في غفلة من الزمن، وأوجه العديد من التساؤلات لمسئول وزارة الاثار، ومن الازم أن يكون هناك رد سريع وعملي.

وقال نقيب المرشدين السياحين السابق، إنه لابد أن يتم التعامل بالقانون والدستور الذي نص في المادة 49 من الدستور المسؤولة بحماية وتجريم التجارة بالاثار، ويجب تعقب السارق داخل وخارج الدولة المصرية، واذا كان لا يوجد مادة قوية للمعاقبة قوية فمن الازم تعديل مادة القانون بتغليظ العقوبة وعقوبتها لا تسقط بمرور الوقت، مناشدا شرطة الأثار بالتفاعل لهذة الواقعه.

كما قال محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزراة الأثار، إنه تم القبض علي الثلاثة أصحاب «الكرايته» وتم عمل محضر ضد صحفي الموقع الأخباري، الذي قام بالمغامرة واشتري هذة الاحجار مصورة بالفيديو، وهذا يعني أنهم شجعوا علي السرقة واخذ قطع اثار ولم يتم تسليمها ولا الابلاغ وسيتم مسألتهم مثل المجرمين.

وأضاف رئيس قطاع الأثار المصرية، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن هناك نصابين لنشل الحجارة المتناثرة من الارض بجوار الهرم، وبيعها علي انها حجارة اثرية، وبهذا نحن من نشوةالسياحة المصرية بأيدينا وتصوير فيديوهات علي مواقع التواصل الأجتماعي فماذا تنتظر من أجنبي يري أهل البلد يشوهون صورتهم بالخارج، مؤكدا أنه تم عمل محضر وسيتم ضبط واحضار للمحررين بالموقع الاخباري من قبل النيابة.

كما أكد السفير محمد سامح عمرو، الرئيس التنفيذي لمنظمة اليونسكو التابعه لمنظمة الأمم المتحدة، أن سرقة الأثار المصرية كارثة بكافة المقاييس، ويجب أتخاذ كافة الاجراءات الازمة ذد مرتكبي هذة الفعلة الشنعاء.

وأضاف عمرو، في تصريحات صحفية لـ«صوت الأمة»، أن ترويج هذة الأشاعات تخرج صورة سيئة عن مصر، وتنحدر بالسياحة المصرية لأسفل، وتهدم جهود المسئوليين الحاليين الذين يريدون الوصول بمصر الي بر الأمان والاستقرار التام.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، أنه يجب عمل فيديوهات عن تنشيط السياحة وكيفية الارتقاء بها، بدلا من فيديوهات تحرض علي السرقة، فهذا تراث تاريخي لا يقدر بثمن.

بينما قالت مشيرة موسى، المستشار الإعلامي لوزارة الآثار، إن مثل هذه الفيديوهات يتم تداولها بين الحين والآخر، ولكن شرطة الآثار والأمن المحيطين بالأهرامات يحرسونه جيدًا، مضيفة أن الوزارة أبلغت شرطة السياحة، وقدّمت لها نسخة من الفيديو والمعلومات المتداولة، معتبرة أنّ ما يحدث من بيع بعض أجزاء الأهرامات الحجرية هو إثبات لشيء غير صحيح، كما أنّه تحريض على السرقة، مشيرة إلى أنّ الوزارة في انتظار نتائج التحقيقات خصوصًا مع ظهور الأشخاص المتورطين في بيع أحجار الأهرامات في الفيديو المتداول.

وأضافت موسي لـ«صوت الأمة»، أن هناك عشرة من أفراد شرطة السياحة والأثار وأمن مدني علي كل عشر حجر من الهرم، منوه الي أصحاب تصوير الفيديو لسرقة احجار الهرم، انهم مشتركين في الجريمة نظرا لعدم أبلاغهم عن الواقعة والشخص الذي يحرض ويروج لهذة الأكاذيب التي تضر بالسياحة المصرية في الخارج.

وطالبت المستشاره الأعلامية لوزير الأثار، سرعه التحرك في أتخاذ كافة الأجراءات القانونية ضد أصحاب «الكرايته» بمنطقة الأهرامات الذين روجوا لأشاعه سرقة الاحجار الخاصة بالاهرامات، مشيرا الي أن الصحفيين الذين صوروا هذا المقطع في الجانب الثالث من الهرم، ومن الازم أن تضع اشد العقوبات.