هيومن رايتس» ترحب بإقرار تونس إصلاحا لأصول المحاكمات الجزائية

رحبت منظمة هيومن رايتس واتش، بإقرار تونس إصلاحا لأصول المحاكمات الجزائية ويمنح أي موقوف الحق بمحام فور توقيفه، معتبرًا أنه "تقدم مهم".

وأقر البرلمان، بالاجماع تعديلا للمادة 13 من "مجلة الإجراءات الجزائية" تطبيقا للدستور الجديد الذي شكل إقراره قبل عامين بدء مرحلة مهمة في الانتقال السياسي.

وأكدت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان عنها، أن هذا التعديل يضمن الحق في محام عند بدء التوقيف، معتبرًا أنه تقدم مهم "على مستوى حقوق الإنسان".

كما ينص القانون الجديد، الذي يسري في الأول من يوليو على تخفيض مدة التوقيف القانونية إلى 48 ساعة على الأكثر وإمكانية تجديدها مرة واحدة بحسب الحالة، عوضا عن 72 ساعة سابقا.

وأضافت المنظمة، أن القانون يفرض كذلك على الشرطة القضائية الحصول على إذن مسبق من المدعي لأي توقيف، فيما كانت قبلا ملزمة بإخطاره فحسب.

ولكنها أصدرت سلسلة توصيات لضمان حسن تطبيق الإصلاح معربة عن أسفها لعدم ضمان الحق الفوري في محام لأفراد ملاحقين في قضايا إرهاب.

ويجوز توقيف هؤلاء مدة تصل إلى 15 يوما بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقر في الصيف الفائت لكن المنظمة أكدت أنه يجب ألا يحرم أي شخص من توكيل محام بناء على نوع المخالفة التي يخضع بموجبها للتحقيق، مثلا في قضايا الإرهاب.

وبالرغم من هذه التحفظات، قالت المنظمة: "يستطيع القانون الجديد سد ثغرات أدت إلى انتهاكات واسعة خلال فترة رئاسة زين العابدين بن علي. تحتاج تونس بسبب هذا التاريخ السيء واستمرار الانتهاكات طوال 5 سنوات منذ الإطاحة ببن علي إلى ضمانات أقوى تكفل القطع مع الاعتقالات التعسفية، والكشف عن سوء معاملة الشرطة ومحاسبتهم".

وردا على سؤال وكالة "فرانس برس" تحدث المحامي والناشط الحقوقي غازي مرابط عن إنجاز تاريخي سيجيز وضع حد "لأعمال العنف" و"للاعترافات الواردة تحت الضغط".

كما رأى المحامي في محكمة النقض عبدالمجلي عبدلي في حديث لصحيفة "لابريس"، أن التعديل سيساهم في تعزيز حقوق الأفراد.