الكهرباء والطاقة المتجددة.. مشروعات استراتيجية لتأمين مستقبل الطاقة في مصر

تتبني مصر مشروعات متقدمة في مجال الطاقة النظيفة ،وتتزامن هذه الجهود مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية ومكافحة التغير المناخي، وهو ما يعكس التزام مصر بتوجيه مواردها نحو تحقيق أمن الطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة ،و تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر إلى تحقيق تحولات إستراتيجية نحو  مستقبل أفضل للطاقة المتجددة،و خلق بيئة  أكثر مرونة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، حيث يتم دمج الابتكار التكنولوجي مع السياسات البيئية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

  

ووقع  الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر الهيئة،  توقيع عقد لإنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية بين الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة، وشركة صن شاين برو السويدية. يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز صناعة الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المستدامة.

 

وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية للوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030، وزيادتها إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040، في إطار هذا التوجه، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على توسيع استخدام الطاقة النظيفة من خلال تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تطوير أنظمة تخزين الطاقة.

 

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة. وأوضح أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، لدعم مشروعات الطاقة النظيفة. كما شدد على أهمية توطين صناعة الخلايا الشمسية وبقية المهمات المرتبطة بالطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية الدولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.

 

ويعد قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي تعمل علي تطوريها الدولة المصرية، حيث عبر اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف عن اعتزازه بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء خط إنتاج حديث للألواح الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاوات سنويًا تحت مسمى "مصنع الطاقة العربي السويد". (ASEF).

 

 وتسعى الهيئة العربية للتصنيع ،  لتوفير منتجات شمسية ذات جودة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها التصنيعية باستخدام أحدث أنظمة التصنيع الرقمية