سوق اليوم الواحد.. استراتيجية جديدة لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن في الأسعار

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 04:27 م
سوق اليوم الواحد.. استراتيجية جديدة لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن في الأسعار
منال عبداللطيف وهانم التمساح

شهد عام 2024 نشاطا مكثفا لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وزيادة إتاحة السلع بأسعار مناسبة ،ونفذت الوزارة فكرة "سوق اليوم الواحد"على مستوى الجمهورية ،فى إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز القدرة التوزيعية وتسهيل وصول السلع الأساسية إلى المواطنين .
 
وأقامت الوزارة أسواق يومية ثابتة فى مختلف أنحاء مصر، وبلغ عدد أسواق  اليوم الواحد ٢٤ سوقًا منتشرة فى ١٥ محافظة حتى الآن، مع خطط لتوسيع الفكرة لتشمل باقى المحافظات، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، بما فى ذلك المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية ،وشارك فى تنفيذ فكرة "سوق اليوم الواح" نحو ٥٠ شركة بكل سوق، ما يسهم فى تنوع المعروض من السلع، ورفع مستوى المنافسة بين التجار، وتقليل الأسعار فى الأسواق، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، كما يساعد على ضمان توافر السلع بكميات كافية للمواطنين.
 
وتعد أسواق اليوم الواحد  واحدة من المبادرات الناجحة التى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطويرها فى عام ٢٠٢٤، وهى تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار عادلة. مع استمرار التوسع فى هذا المشروع من المتوقع أن تزداد فوائده على المستهلكين والمجتمع ككل، ما يعزز من استقرار السوق المصرية، ويوفر بيئة تنافسية تحسن من جودة الخدمات التموينية فى جميع أنحاء البلاد.
 
و تسعى وزارة التموين من خلال هذه المبادرة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر زيادة توافر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة. إضافة إلى ذلك، تهدف الوزارة إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية النائية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار فى الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.
 
ويُسهم المشروع  فى تحقيق أقصى استفادة من الطاقات الإنتاجية الفائضة فى المصانع التابعة لوزارة التموين. ومن خلال توفير منافذ بيع مباشرة للمصنعين والتجار، يتم تقليل الكميات المخزنة دون حاجة إلى التكدس فى المستودعات، كما يسمح للمصانع بتوزيع منتجاتها بشكل أكثر كفاءة على المحافظات، ما يعزز استدامة الإنتاج ويرفع من مستويات الإمداد بالسلع الاستهلاكية فى جميع أنحاء الجمهورية.
 
وحققت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنجازًا جديدًا فى مجال تطوير البنية التكنولوجية للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع التابعة لها، منها ميكنة وربط نظم المعلومات بهدف تحسين إدارة الموارد الغذائية وضمان توفير السلع بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين ،فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية.
 
ويهدف المشروع لتحسين القدرة التفاوضية لشراء السلع، مع دعم الشركة القابضة فى التفاوض مع الموردين للحصول على أفضل العروض، خفض التكاليف وضمان استدامة توريد السلع الأساسية، كذلك رفع كفاءة إدارة المخزون، وتطبيق نظام معلومات متكامل لمتابعة حركة السلع من المخازن إلى المنافذ، بالإضافة لتقليل الهدر فى الموارد وضمان جودة المنتجات حتى وصولها للمستهلك، وتعزيز عمليات التخطيط، وتوفير تقارير دقيقة لمتخذى القرار بشأن عمليات الشراء والمخزون، مع تحسين استراتيجيات التخزين والتوزيع لضمان توفر السلع فى جميع المناطق، والارتقاء بجودة الخدمة، وضمان توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم ومنظم، إضافة لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية.
 
 
وحول مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد، تم تطوير ورفع كفاءة 44 فرعًا فى عام 2024 ليصبح إجمالى عدد المجمعات المطورة 359 مجمعًا، والتى تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ويأتى هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التى تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.
 
وتشمل النتائج المتوقعة: انضباط السوق، بتحسين عمليات مراقبة المخزون وضمان التوزيع العادل للسلع الغذائية، وتعزيز الشفافية عن طريق إتاحة بيانات دقيقة حول السلع المتاحة فى المخازن والمجمعات الاستهلاكية، إضافة لتحقيق الاستدامة، ببناء منظومة تعتمد على التكنولوجيا لضمان كفاءة طويلة الأجل فى إدارة الموارد.
  

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق