زيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري.. رؤية وزارة الاستثمار لتحفيز التجارة الخارجية

 

تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار لوضع سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، والعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة ، تستهدف الحكومة  من ذلك العمل على سد الفجوة في الميزان التجاري وزيادة الصادرات 3 أضعاف على الأقل الفترة المقبلة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات مصر التي حددتها عند 100 إلى 145 مليار دولار كحد أدنى،  وفقا لتصريحات   وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.

 

وقال وزير الاستثمار ، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن الخطة الأساسية هي تقليل العجز في الميزان التجاري وزيادة الصادرات، مع الأخذ في الاعتبار أن الواردات ستزداد بالتوازي مع زيادة الصادرات، لأن مستلزمات الإنتاج تُعد جزءًا أساسيًا من هذه العملية ،مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تتضمن وضع سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، والعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل على زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالمية.

 

 

و بحسب تصريحات الوزير فإن  نسبة الصادرات من الناتج القومي تبلغ 10% فقط ،وهذا رقم ضعيف للغاية ولا يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري بأي مقياس ، وأكد  أن مصر تمتلك مؤهلات تمكنها من تحقيق أهدافها بمضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة عبر تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير ،

وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية والاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج.

 

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الواردات تمثل 20% من الناتج القومي وهذا الرقم ليس كبيرًا، فبالنظر إلى دول مثل مصر، نجد أن المغرب تصل إلى 30%، بينما تركيا تصل إلى 40% .

 

  

قال وزير الاستثمار إن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود لضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة ،إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.

 

 وتعمل  الحكومة على حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.