موافقة مبدئية على قانون الإجراءات الجنائية.. نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان وحماية الأفراد

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات التي أسهمت في تحسين حياة المواطن المصري وتعزيز صورة مصر على الساحة الدولية. وشملت هذه الإجراءات إطلاق الحوار الوطني، واستجابة رئيس الجمهورية لتوصياته، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة سجلات المحبوسين احتياطيًا، بالإضافة إلى العفو والإفراج عن عدد من المحتجزين، بما يتماشى مع الدستور والقانون، كما تم تطوير الفلسفة العقابية ومراكز التأهيل والاحتجاز، لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير.

 

وفي هذا السياق، أثنى المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب المصريين، على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأكد أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في النظام القضائي المصري، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، ويوفر ضمانات أكبر للمتقاضين، مما يعزز من عدالة المحاكمة ويكفل حقوق الدفاع. وأوضح أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة نحو تطوير منظومة العدالة بما يواكب التطورات الحديثة، ويعزز التوازن بين تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين.

 

من جانبه، أكد وزير الخارجية والهجرة، السفير بدر عبد العاطي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيمثل نقلة نوعية في الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

 

وأضاف أن تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عام 2018 كان خطوة مهمة لتعزيز حقوق المواطنين وحمايتها، وأشار إلى أن اللجنة حققت نقلة نوعية في العمل الوطني من خلال بلورة نهج حكومي متكامل يعكس رؤية وطنية شاملة، مؤكداً أن هذا القانون يعد جزءًا من جهود الدولة المصرية لضمان الحقوق والحريات في إطار التزاماتها الدستورية والقانونية.

 

في النهاية، أكد الوزير عبد العاطي على أن مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية في مصر، لعب دورًا محوريًا في تعزيز التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة.