مصر والسعودية نحو شراكة استراتيجية في الصناعة والتعدين.. استثمارات ضخمة واتفاقيات لتعزيز التكامل الصناعي وتنمية الموارد

اتفقت مصر والسعودية، على تنفيذ المملكة لمجموعة من المشاريع الضخمة على الأراضي المصرية، بهدف تعزيز التكامل بين البلدين في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، لمناقشة فرص الاستثمار المشتركة، خاصة في مجالات البتروكيماويات والسيارات ومشاريع ضخمة، تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تنفيذ المزيد من الشراكات المصرية-السعودية في قطاع الصناعة بما يسهم في تحقيق التكامل بين البلدين في هذا القطاع المهم، مشيرا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة، وأضاف أنه يمكن أن تستفيد الشركات السعودية من الفرص الاستثمارية في مصر لاسيما وأن الأخيرة مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية ما يتيح أمام الشركات السعودية فتح أسواق جديدة وتحقيق استفادة من المزايا التي تمنحها هذه الاتفاقيات.

 

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر والسعودية في قطاعي البترول والتعدين، موضحا أن مصر بدأت مؤخرا في اتخاذ إجراءات مهمة لتطوير وتنمية هذين القطاعين، وأشار إلى اهتمام الحكومة بالتعاون مع الجانب السعودي في قطاعي البترول والتعدين لتبادل الخبرات والتجارب، وكذا الاهتمام بتعزيز التعاون في مجالات التنقيب عن المعادن، لاسيما التنقيب عن الذهب، وشدد على أن القاهرة تولي أهمية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، داعيا الجانب السعودي إلى الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية في مصر، لاسيما في ضوء الخبرة التي تتمتع بها المملكة في هذه المجالات.