شملت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام السادس للصحفيين، انعقاد جلسة نقاشية بعنوان "سبل الإصلاح المالي والإداري للمؤسسات الصحفية والصحف"، حيث طرح خلالها المشاركون آليات ورؤى مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات القومية، وكيف يمكن تداركها ووضع روشتة تضمن علاج تلك الأزمات التي تهدد بقاء صناعة الصحافة وطباعة الصحف الورقية، بالتزامن مع التركيز على أهمية تطوير المؤسسات وإعادة هيكلتها لتواكب المتغيرات العصرية السريعة في ظل القفزات التكنولوجية التي سيطرت على قطاع الإعلام.
أدارت الجلسة الإعلامية لميس الحديدي، وشارك كلا من الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، حازم شريف، هانى محمد، محمود الحضري، عبد الفتاح الجبالي، غالي محمد، يحيي قلاش.
وقالت الإعلامية لميس الحديدي "إن الصحف والمواقع الصحفية تعرضت لـ "تسونامي"، خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت مع التطور التكنولوجي الهائل، الذي سيطر على العالم مما أدى إلى تحكم الإعلانات في بقاء المؤسسات الصحفية؛ خاصة أنها هي من تستطيع إبقاء أي صحيفة او موقع على قيد الحياة، وذلك لندرة التمويل اللازم لأي مؤسسة.
وأوضحت الحديدي، أن هناك تراجعا كبير؛ بلغ نحو 74% في توزيع الصحف على مستوى العالم، وذلك بسبب اتجاه الإعلانات والمعلنين للإعلان على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل في العالم، مما أثر كثيرا على فرصة بقاء المطبوعات الورقية، خاصة الصحف سواء القومية أو الخاصة والحزبية، لكن أكثر من تأثر بشدة، كانت القومية.. وتساءلت هل نعلن وفاة الجريدة الورقية؟
وردا على هذا السؤال، أكد عبد الفتاح الجبالي؛ أن أرقام الديون الداخلية للمؤسسات الصحفية تزداد يوما بعد يوم؛ خاصة الصحف القومية وهي تركة ثقيلة منذ الستينات، موضحا أن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، ليس لها أرقاما معلنة؛ مما يصعب معه تحديدها بشكل دقيق، مما يستوجب الإسراع في إيجاد حلولا واقعية لهذا التحدي الذي يهدد بقاء الصحف القومية؛ على قيد الحياة.
وأوضح الجبالي، أنه يجب تفعيل دور الجمعيات العمومية داخل المؤسسات الصحفية، وحوكمة إدارتها بشكل متطور، واستحداث إدارات جديدة داخل كل مؤسسة، علاوة على الاستفادة من الأصول المملوكة لكلا منها وإدارتها بشكل استثماري، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة، بدأت في عملية تحديد الأصول، بهدف الاستفادة منها بشكل جيد، إلا أن الأمور تسير ببطء.
وطالب عبد الفتاح الجبالي؛ بضرورة السعي لدى مجلس النواب، من أجل وضع تشريعات جديدة، لإلغاء بعض الضرائب على مؤسسات الصحفية القومية ومنها نسبة الـ 35% المفروضة كضريبة على الإعلانات؛ لافتا إلى أن إعادة هيكلة العمالة؛ وليس وقف التعيين؛ هو أحد الحلول المطروحة لحل مشكلة تمويل المؤسسات القومية، مشيرا أنه يمكن الاستفادة من النموذج الفرنسي ٥/٢، أي أنه أمام كل 5 أفراد يتم خروجهم على المعاش علي سبيل المثال، يمكن تعيين 2 بدلا منهم.
وتابع: يمكن العودة مرة أخرى إلى إسناد طباعة الكتب والمطبوعات الورقية الحكومية، إلى المؤسسات القومية مرة أخرى، مثلما كان معمولا به في الأهرام والأخبار والجمهورية؛ بالإضافة إلى جدولة ديون المرافق "الكهرباء والماء..الخ"، التي تثقل كاهل المؤسسات، وأخيرا خفض الديون للبنوك من خلال سداد أصل الدين وإلغاء الفوائد، وهذا جزء من حل الأزمة الاقتصادية.
وفي نفس السياق، أوضح الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة؛ أن المؤسسات الصحفية تعيش وسط تحديات كبيرة؛ خلال السنوات الماضية؛ أثرت بالسلب على ميزانيتها؛ موضحا أن هناك حلولا داخلية يمكن الاعتماد عليها كنوع من أنواع علاج المشكلات الاقتصادية، إنقاذا للصحافة الورقية.
وقال: "لا يمكن إعلان وفاة الصحف الورقية؛ وعلينا البحث عن حلولا بديلة للإعلانات، مثل إقامة مشروعات استثمارية خاصة بالمؤسسة؛ ومنها الجامعات على سبيل المثال، وإنشاء وحدات للسوشيال ميديا وكتابة المحتوى والذكاء الاصطناعي، حيث يمكن من خلالها الاعتماد عليها بشكل كبير؛ حتى وسط أزمة قلة الإعلانات وندرة التمويل، مؤكدا أنه ليس هناك أرقاما دقيقة؛ لتوزيع الصحف يمكن الاعتماد عليها؛ بينما علينا وضع حلولا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصحف؛ والبحث عن وسائل تمويل أخرى، مشددا على ضرورة التحول الرقمي للمؤسسات الصحفية؛ خاصة القومية؛ كنوع من أنواع أحد مصادر التمويل المتعددة.
.jpg "المؤتمر العام للصحفيين (1)")
.jpeg "المؤتمر العام للصحفيين (2)")
.jpeg "المؤتمر العام للصحفيين (6)")
.jpeg "المؤتمر العام للصحفيين (10)")
يحيى قلاش
