وكانت الشركة الأم لتيك توك وتدعى ByteDance، قدمت طلبًا طارئًا، سعيًا إلى تأخير القانون الذي يحظر التطبيق أثناء انتظار مراجعة المحكمة العليا، في الوقت نفسه حثت وزارة العدل محكمة الاستئناف الفيدرالية في وقت متأخر، على رفض طلب TikTok الطارئ بإيقاف مؤقت للقانون الذي يلزم الشركة الأم الصينية، ByteDance، بسحب التطبيق بحلول 19 يناير أو مواجهة حظر على مستوى البلاد.
وحذرت ByteDance من أنه بدون تدخل، فإن القانون سيؤدي فعليًا إلى إغلاق TikTok، وهي منصة ذات جمهور كبير، مما يعرض أحد أبرز منتديات الخطابة الرقمية في البلاد للخطر.
في المقابل، قالت وزارة العدل إن تأخير القانون من شأنه أن يقوض الأمن القومي، مؤكدة أن استمرار السيطرة الصينية على تطبيق تيك توك يشكل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي.
وتدعي وزارة العدل أنه إذا دخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير، فإنه لن يحظر بشكل مباشر استمرار استخدام TikTok" من قبل المستخدمين الذين قاموا بتنزيل TikTok ومع ذلك، قالت وزارة العدل إن تأثير القانون "سيكون في النهاية جعل الطلب غير قابل للتطبيق.
