تطورات تشريعية تعزز حقوق الإنسان تشمل تعديل قانون الجنسية المصرية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه في إطار التطورات التشريعية التي تحدث في مصر، تم اعتماد العديد من القوانين المهمة، فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، من بينها قانون يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لتتم مراجعتها على درجتين بالإضافة إلى محكمة النقض، وجاء ذلك استجابةً للمتطلبات الدستورية ومطالب منظمات حقوق الإنسان.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن المادة (93) من الدستور تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات التي تكون نافذة وقد تم التصديق عليها، وفي هذا الإطار صدرت قوانين تتعلق بحماية حقوق السجناء وتحسين أوضاع الاحتجاز، مثل القانون رقم (14) لسنة 2022، الذي يعكس الفلسفة العقابية الحديثة، بما يتماشى مع تطوير وإنشاء عدد من مراكز التأهيل والإصلاح، وتنفيذ برامج إعادة تأهيل وإدماج النزلاء في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة.

وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي، فقد صدر قانون حماية البيانات الشخصية بهدف حماية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها إلكترونيًا، سواء جزئيًا أو كليًا، من قبل أي حائز أو متحكم أو معالج لهذه البيانات، وفيما يتعلق بحق السلامة الجسدية، صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مارس 2022، وقد ضمنت هذه اللائحة حق الأفراد في الانسحاب من البحث الطبي في أي وقت دون الحاجة إلى تقديم أسباب، كما اشترطت أن يتم إجراء أي بحث طبي بعد اعتماد بروتوكول معتمد من اللجنة المختصة.

وفيما يتعلق بقانون الجنسية المصرية، ذكر المستشار محمود فوزي، أن التعديلات منحت الأم المصرية الحق في نقل جنسيتها إلى أبنائها، بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.

وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، شدد محمود فوزي على أن مصر تسعى لتسهيل عملها، حيث صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي في يناير 2021. بالإضافة إلى ذلك، صدر القانون رقم 23 لسنة 2022 الذي مدد فترة السماح للمنظمات غير الحكومية للامتثال لأحكام القانون المذكور، كما تم إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونتيجةً لهذه الخطوات، أصبحت ثقافة التطوع مألوفة في مصر، حيث أصبح الشباب أكثر حرصًا على المشاركة في الأنشطة التطوعية، وتعطي مؤسسات الدولة أولوية لأولئك الذين لديهم خبرة تطوعية.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية خلال كلمته للضيوف، أنه تم إعادة هيكلة المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قانون لتعزيز مكانته القانونية وتوسيع نطاق عمله في حماية النساء والأطفال، وصدر قانون رعاية حقوق المسنين لحماية حقوق كبار السن ومنع تعرضهم للإساءة مع تقدمهم في العمر، كما يخضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمراجعة والتعديل المستمر، مما يعكس رؤية مصر لهذه الفئة الضعيفة، ويُظهر تقديرًا واحترامًا كبيرين لها.

وذكر، أن هذه التعديلات تسعى التشريعية إلى توازن دقيق بين الاعتبارات الدستورية واحتياجات ومتطلبات المجتمع، مضيفًا:" قد لا يكون الوقت كافيًا لاستعراض جميع التطورات في هذا السياق، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن تحديث الإطار التشريعي هو نهج أساسي تتبناه مصر، ولذلك، قدمت الحكومة إلى البرلمان العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي ترتبط بتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر خلال الدورة السابقة من آلية الاستعراض الدوري الشامل".

واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر، وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.

على الجانب الأخر كانت نظمت البعثة المصرية الدائمة في جنيف حدثا جانبيا ، يوم الخميس الماضي ٥ ديسمبر ٢٠٢٤،  بمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لجمهورية مصر العربية، وضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كمتحدثين رئيسيين والسفير علاء حجازي سفير مصر ورئيس البعثة ، تحت عنوان " تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، وذلك في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان خاصة في مجالي الحقوق المدنية والسياسية، وبهدف تعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين .

وقد استقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من رؤساء وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به عدد من ممثلي الدول بالاضافة الى ممثلين عن الهيئات المعنية.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على التزام مصر باعتبارها عضواً أصيلاً في المنظومة الدولية المعنية، بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأن مصر تمر بعملية مستمرة من التحديث والتطوير على مدار العقد الماضي في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. واستعرض سيادته التطورات الرئيسية في مجالات الحقوق المدنية والسياسية في مصر، وأبرز التشريعات، وآلية الحوار الوطني وتوصياته.

واتصالاً بالتطور التشريعي، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الدستور المصري يصنف ضمن الدساتير المتقدمة في مجال الحقوق والحريات وأن الدولة المصرية ملتزمة بتطبيق أحكامه وأحكام المعاهدات الدولية والإقليمية التي هي طرفاً فيها.

واستعرض في هذا السياق عدداً من القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية التي تهدف لتعزيز حماية حقوق الانسان و الحريات الأساسية بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية، فقد استعرض الوزير القانون الذي يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون ليعكس الفلسفة العقابية الحديثة، وقانون الجنسية المصرية الذي يضمن المساواة بين الجنسين، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقاً واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.