مدينتان للطب.. «النيل الطبية» ذكية ومؤهلة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

المدينة الطبية التعليمية الجديدة تضم 18 معهدًا ومراكز بحثية متطورة 
خالد عبدالغفار: الدعم الرئاسي القوي يُحدث طفرة في القطاع.. وتحسين السياحة العلاجية هدف رئيسي 

تطور سريع يشهده قطاع الصحة، انطلاقاً من المبادرات الرئاسية التي كان أبرزها مبادرة 100 مليون صحة، وصولاً إلى تطوير البنية التحتية وإنشاء مستشفيات جديدة، وإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل.

 

وعلى مدار السنوات العشر الماضية تم تنفيذ 1220 مشروعا جديدا في قطاع الصحة باستثمارات تجاوزت 180 مليار جنيه، لإنشاء مستشفيات ومراكز جديدة، وخلال العامين الماضيين شهدتا تنفيذ 24 مشروعاً بتكلفة حوالي 8 مليارات جنيه، ضمت مستشفيات جديدة تم افتتاحها وتشغيلها، وخلال العام المالي الحالي يتم تنفيذ 20 مشروعا بتكلفة حوالي 10.5 مليار جنيه، والعام القادم سوف يتم تنفيذ 54 مشروعا الجزء الاكبر منها سوف يدخل الخدمة بتكلفة حوالي 60 مليار جنيه.

 

ووفقاً للحكومة، فإن جميع هذه المشروعات سوف تبدأ الخدمة اعتبارًا من العام المالي القادم، بما يوفر أكثر من 10 الآف سرير، وأن مختلف هذه المشروعات يتم تنفيذها بالتوازي مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

كما تم إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات الخمس: دمياط، والمنيا، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، ومطروح، وتم اتخاذ القرار بتنفيذ دخول هذه المحافظات تباعًا للخدمة في خلال السنوات الثلاث القادمة باستثمارات حوالي 115 مليار جنيه، وهذه الاستثمارات منفصلة تماما عن الانفاق المعتاد لمشروعات قطاع الصحة علي مستوي الجمهورية، وكذا بخلاف الاستثمارات الخاصة بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما يتم تنفيذه من مشروعات وحجم الاستثمارات المخصصة يعكس مدي اهتمام الدولة بهذا القطاع، ويبرز حجم مجهودات الدولة في هذا القطاع الهام جدًا للمواطن المصري، وقال: نعمل على معالجة التراكمات التى شهدتها الفترة الماضية وأدت إلي وجود عجز كبير في عدد الأسرة المطلوبة وتواضع في مستويات الخدمة، مؤكداً سعي الدولة لتطوير المنشآت القائمة وسد هذه الفجوة، مع مواجهة الزيادة السكانية المتوقعة وتوفير الخدمات الكافية لها، كل ذلك في إطار منظومة متكاملة للقطاع الصحي، الذي يشغل اليوم جزءاً كبيراً من محور التنمية البشرية.

 

بالتوازى مع هذه التحركات المتسارعة في ملف الصحة، أعلنت الحكومة عن اتخاذ خطوات فاعلة في ملفى أنشاء مدينة النيل الطبية، والمدينة الطبية التعليمية الجديدة، بالإضافة إلى تسهيل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

مدينة النيل الطبية.. أكبر صرح طبى في الشرق الأول
مشروع إنشاء مدينة النيل الطبية "مستشفى معهد ناصر"، التي ستكون الأضخم فى تاريخ وزارة الصحة، وتحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة لهذا المشروع، ومختلف المشروعات الجاري تنفيذها فى قطاع الصحة، حيث تؤكد الحكومة أن هذا الصرح يصلح أن يكون مدينة طبية عالمية متكاملة، خاصة بالنظر إلى حجم الإنشاءات الجديدة التي من شأنها أن تسهم فى أن يستوعب هذا المستشفى حوالي ضعفي عدد الأسرة الموجودة حالياً، حيث سيصل عدد الاسرة بهذا الصرح العالمي إلى أكثر من 2000 سرير، كما أن مستوى التطور من شأنه ان يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وما يجعل الدولة المصرية فخورة بالمستوى الذي يتم به تنفيذ مشروعات وزارة الصحة على مستوي الجمهورية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

 

مستشفى معهد ناصر، الذي سيتحول إلى مدينة النيل الطبية لم يشهد أي تطوير على مدار 30 عاما، حتى عام 2015، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن متوسط التردد على المعهد يصل إلى 2 مليون مريض سنويا، بينهم 384 ألفاً و758 مترددا على العيادات الخارجية التي يصل عددها إلى 64 عيادة في 28 تخصصا طبيا، علاوة على تردد 72 ألفاً و800 مريض على عيادات مركز الأورام، بالإضافة إلى 55 ألف مريض بالقسم الداخلي، واستقبال 34 ألفاً و104 مرضى في قسم الطوارئ، إلى جانب تقديم 25 ألف جلسة غسيل كلوي ومليون و78 ألف خدمة من خلال المعامل، ونحو 21 ألف عملية جراحية، وأكثر من 32 ألف جلسة علاج كيماوي، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية لما يزيد على 31 ألف مريض في أقسام الرعاية المركزة، مضيفا أن المعهد قدّم خدمات السياحة العلاجية لـ 1620 مريضا وافدا خلال عام 2023.

 

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، إلى أن السعة السريرية الحالية للمعهد تصل إلى 434 سريرا بينها 105 أسرّة رعاية للكبار والأطفال، بالإضافة إلى 6 حضانات للأطفال المبتسرين، و22 غرفة عمليات، بينها 19 غرفة للعمليات الكبرى، و3 غرف لجراحات اليوم الواحد والقساطر القلبية والمخية، و31 سرير طوارئ، و50 ماكينة غسيل كلوي.

 

وقال الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، إن إنشاءات مدينة النيل الطبية بدأت في عام 2022، وستشمل مبنى جديدا، ومركزا إقليميا لزراعة الأعضاء، ومركزا للأبحاث والأشعة التشخيصية، إضافة إلى مهبط طائرات ونقطة إسعاف نهري، بجانب مبنى للعيادات الخارجية، وجراج متعدد الطوابق، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع بلغت 32.1%، موضحاً أن مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة النيل الطبية يتضمن تطوير 3 مبانٍ قائمة بالفعل، وإنشاء مبان جديدة، بينها امتداد للمبنى الرئيسي، ومبنى لعلاج مرضى الأورام، ومبنى آخر للعيادات الخارجية على مساحة 22 ألف و800 متر مربع.

 

وأكد الدكتور أنور إسماعيل أن مدينة النيل الطبية تتمتع بموقع استراتيجي يقع بالقرب من كل المحاور المهمة، كما أنه قريب من جامعة القاهرة وخطوط مترو الأنفاق، وقال إن تلك المدينة بمبانيها الكبيرة هي حلم كبير يتحقق الآن، لافتا إلى أن "النيل الطبية" مصممة على أن تكون مدينة ذكية، ومؤهلة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتاً إلى أنه تم استغلال جميع الأماكن والمساحات المختلفة لخدمة أغراض المدينة، حيث تم إنشاء مناطق انتظار سيارات وجراج سطحي، وأشار إلى أن هناك قطعة أرض تابعة لمحافظة القاهرة يمكن استغلالها أيضا وضمها للجراج السطحي، وهو ما وافق عليه المحافظ.

 

أوضح أن نسبة تنفيذ سكن الطبيبات بمعدل 99.25%، كما أن سكن الأطباء تبلغ نسبة تنفيذه 99.33%، بالإضافة إلى مبنى الامتداد المستقبلي الذي يصل معدل تنفيذه إلى 29.16%، كما أن مبنى العيادات وصل معدل تنفيذه حاليا إلى 53.6%، ومبنى الجراج 73.5% ، ومبنى الأورام 11.06%، لافتاً إلى أنه يتم التصميم والتنفيذ بشكل ومعايير عالمية، مؤكدا أن جميع المباني والمنشآت الجديدة تم اعتمادها من قبل هيئة الاعتماد والجودة، كما تم تنفيذها وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل. قائلا إن مشروع مدينة النيل الطبية أصبح مشروعا قوميا صخما بكل المقاييس.

مشروع المدينة الطبية التعليمية الجديدة
أما مشروع المدينة الطبية التعليمية الجديدة، التي تضم 18 معهدا بحثيا بأعلى معايير الكفاءة والجودة، فإنها تساهم في تقديم خدمة طبية وعلاجية بمعايير عالمية، وهذه المدينة ستغير وجه الخدمات العلاجية والتدريبية والبحثية في مصر، وتعكس رؤية الدولة المصرية لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الصحية وفق أحدث النظم العالمية، بما يُعزز مكانتها كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، وتمتد على مساحة 230 فدانًا بطريق العين السخنة، بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل 18 معهدًا طبيًا متخصصًا تحت سقف واحد، بسعة تتجاوز 4200 سرير، كما تضم مراكز بحثية ومعامل مركزية، إلى جانب خدمات طبية مساندة مثل الأشعة وبنك الدم ، ويُضاف إلى ذلك مدينة سكنية متكاملة للأطباء، وفنادق تدعم السياحة العلاجية.

 

والثلاثاء الماضى، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعاً مع ممثلي شركة INCOME للخدمات الهندسية، لبحث آخر مستجدات العمل بمشروع إنشاء المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، حيث وجّه بضرورة الإسراع في تذليل أي عقبات تعترض المشروع، الذي يُعد أحد المشروعات الوطنية الكبرى.

 

وأكد عبد الغفار اهتمام ودعم الرئيس السيسي للمشروع، الذي يُتوقع أن يُحدث تحولًا نوعيًا في مجالات الطب، والبحث العلمي، والتدريب الطبي، كما أكد أن المدينة الطبية ستساهم في تعزيز الكفاءات الطبية بمختلف التخصصات، بما في ذلك فرق التمريض.

 

وتناول الاجتماع مناقشة مستفيضة للتطورات التي شهدها المشروع حتى الآن، استنادًا إلى الاجتماعات الدورية بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وشركة INCOME، وأُجريت مراجعة شاملة للآليات الفنية والخطط التصميمية للمشروع، التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة وفق المعايير الدولية، حيث تم التشديد على أهمية الاستماع للتحديات التي تواجه التنفيذ، وأكد وزير الصحة ضرورة تقديم حلول مبتكرة تضمن سير العمل بسلاسة، كما دعا إلى تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، مع التأكيد على إعداد تقارير دورية حول معدلات الإنجاز وعقد الاجتماعات الداخلية بانتظام لضمان التنفيذ الأمثل.

توفير الأدوية والمستلزمات الطبية
والأسبوع الماضى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحد لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، حيث شدد مدبولي على أهمية الالتزام بسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، لاستكمال الخطوات الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية وتلك المستلزمات محلياً، ويُحقق التوازن في سوق الدواء.

 

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد مبلغ الـ 10 مليارات جنيه التي تم التوافق على توفيرها، بما يُسهم في سداد جزء كبير من مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك وجه بضرورة إعداد خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يُسهم في انتظام توافرها بالمُستشفيات، كما شدد على أهمية دعم المُنتج المحلي من الأدوية، خاصة التي تحقق نفس الفاعلية طبياً.

 

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار الاهتمام الذي توليه الدولة لملف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالنظر إلى أهميته في تقديم خدمات علاجية مُتميزة للمواطنين، مستعرضاً الإجراءات التي يتم التنسيق بشأنها مع هيئة الشراء الموحد، ومع هيئة الدواء، فيما يتعلق بحصر الاحتياجات من الأدوية والمُستلزمات والأمصال والطعوم والمُستحضرات الطبية وغيرها من أجل تدبيرها.

 

وأكد أحمد كجوك، أنه سيتم توفير مبلغ الـ 10 مليارات جنيه وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن الحكومة ماضية في الخطوات المتبعة من أجل سداد مستحقات الشركات، مما يسهم في توافر الأدوية والمستلزمات الطيبة.

 

وعرض الدكتور بهاء الدين زيدان تقريراً مفصلاً حول الجهود التي تقوم بها هيئة الشراء الموحد لتدبير الاحتياجات الطبية للهيئات الصحية المختلفة، وموقف سداد مستحقات شركات الأدوية عن توريدات ألبان الأطفال العلاجية والأمصال والطعوم وعدد من المستلزمات المعملية ومشتقات الدم من الخارج وبعض الأجهزة الطبية، وكذا استيراد مستلزمات الجراحة وصبغات الأشعة وعدد من أجهزة الأشعة وأقسام العناية الحرجة والأجهزة الضرورية.

 

وأشار الدكتور علي الغمراوي، إلى أن هناك اهتماماً كبيراً في الوقت الحالي بتشجيع المنتج المحلي من الأدوية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع هيئة الشراء الموحد في هذا الملف.