وأكد عوض على أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند إنتهاء خدمتهم وإستحقاق المعاش .
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعين لها إعتباراُ من 1/1/2025 .
