سياسات ترامب التجارية: تصعيد يثير جدلًا عالميًا ومخاوف اقتصادية

تبنت سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التجارية نهجًا تصعيديًا يعتمد على فرض رسوم جمركية مرتفعة وإجراءات حمائية صارمة، ما جعلها محور جدل عالمي حول تأثيراتها المحتملة.

 

ويسعى ترامب من خلال هذه السياسات إلى تصحيح الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة، مستهدفًا الصين وكندا والمكسيك فيما بات يُعرف بـ"حرب الرسوم الجمركية".  

 

لكن هذه الإجراءات، وفقًا لمحللين، قد تُشعل موجة من الردود الانتقامية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي وتربك الأسواق. وأشار تقرير لصحيفة الغارديان إلى أن تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية باهظة هيأت الساحة لحرب تجارية قد تُكلف المستهلكين والشركات الأمركية تكاليف باهظة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار بنحو 2400 دولار سنويًا لكل أسرة أميركية، وفق تقديرات خبراء من مؤسسة ING.  

 

الصين، التي تعد المستهدف الرئيسي لهذه السياسات، حذرت من الخسائر المتبادلة الناجمة عن التصعيد، وكتب المتحدث باسم سفارتها في واشنطن أن "لا أحد يفوز في حرب تعريفات جمركية"، داعيًا إلى الحوار بدلاً من التصعيد.  

 

محللون اقتصاديون، حذروا من احتمال اندلاع حرب تجارية قد تتطور إلى صراعات سياسية، لكنهم أشاروا إلى وجود بوادر لحلول تفاوضية.

 

ولفتوا إلى أن العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تجعل من الصعب حدوث مواجهة عدائية، بينما مع الصين فإن التعقيد أكبر، على الرغم من تمسك بكين بمواقف عقلانية تُبقي الباب مفتوحًا للمفاوضات.  

 

على الصعيد الداخلي، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة هاريس أن 69% من الأميركيين يتوقعون زيادة في الأسعار نتيجة هذه السياسات، مما يعكس قلقًا شعبيًا واسعًا.

 

وأوضح إسوار براساد، الرئيس السابق لقسم الصين في صندوق النقد الدولي، أن هذه الإجراءات الحمائية قد تُدشن حقبة جديدة من التجارة الأمريكية تعتمد على الحمائية، مع تأثيرات مدمرة على التجارة الدولية والاقتصاد الأمريكي.  

 

أشار متخصصون إلى أن الحروب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف المستهلكين، مع اضطرابات في سلاسل التوريد، داعين إلى تعزيز دور المنظمات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، لتنسيق السياسات وتحديث القواعد التجارية بما يتناسب مع التطورات الحالية.  

 

سياسات ترامب التصعيدية لا تزال تُثير جدلًا حول مدى قدرتها على تحقيق أهدافها الاقتصادية المعلنة، مقابل مخاوف متزايدة من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الأميركي والنظام التجاري العالمي ككل.