الاستثمارات الأجنبية على طاولة الحكومة.. مشروع قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 11:29 صهانم التمساح
طرحت الحكومة على طاولة مناقشاتها كيفية دعم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ،وضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء، ناقش فى اجتماع له أمس الأحد جوانب تخص إعداد قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، تمهيداً لوضع التصور النهائي له، بالنظر إلى أهمية هذه المناطق كعنصر جذب للشركات العالمية لإنشاء مشروعات ومقرات لها، ومزاولة أنشطة مالية واقتصادية، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويضع الاجتماع مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر .
وحضر الاجتماع الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمستشار محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية، والخبير الاقتصادي المهندس كريم عوض، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض المُسودة المُقترحة لقانون مناطق المال والأعمال في مصر، ومناقشة عددٍ من الجوانب، مع الإشارة إلى أن مناطق المال والأعمال التي ستتواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدة مدن أخرى، ستمثل نقاط ارتكاز رئيسية للمؤسسات المالية الكبرى بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبيرة بهدف مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، حيث ستقوم بدور فاعل في تحفيز النمو الاقتصادي الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساعد في دفع القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقبل يومين، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حيث شهد الاجتماع مناقشة سبل تفعيل التواصل مع أعضاء الجمعية من شباب المستثمرين، ودعم استثماراتهم في مختلف القطاعات، كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي ومجتمع الأعمال، خاصةً تعزيز مشاركة الشباب في قيادة منظومة التنمية الاقتصادية في مصر، وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال الشباب.
وأكد الوزير أهمية دور الشباب في تنمية الاقتصاد الوطني، مشدداً على التزام الحكومة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال، ودعم المشاريع الناشئة وتوفير التمويل اللازم لها.
واستعرض الخطيب أهم الإجراءات المتخذة مؤخرا لتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار في مصر، وكذا محاور العمل لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أهم القرارات التي قامت بها الوزارة مؤخراً للتيسير على المستثمرين.
وأكد الوزير حرص الوزارة على مشاركة القطاع الخاص في عملية الترويج لمصر، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لمجتمع الأعمال خاصة شباب المستثمرين.
ومن جانبه، أكد بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال المصريين أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ودعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصاد الوطني.
وقد تطرق الجانبان إلى وضع آلية مستدامة للتواصل مع شباب المستثمرين، وقيام الوزارة بتقديم كافة سبل الدعم لزيادة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، وحل أية تحديات قد تواجه أعمالهم.
كما تم التأكيد على أهمية العمل المشترك بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.