318 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للمناطق غير المخططة.. إزالة 357 منطقةً عشوائيةً غير آمنة وتوفير سكن بديل لسكانها

نجحت الدولة المصرية، في إزالة 357 منطقةً عشوائيةً غير آمنة، مع توفير سكن بديل لسكان تلك المناطق؛ وذلك، بحسب ما ورد في «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في 30 نوفمبر 2024، نقلاً عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في 24 ديسمبر 2023، كان قد أوضح أن المناطق غير الآمنة، بلغت تكلفة تطويرها 63 مليار جنيه، فضلاً عن التعامل مع 357 منطقةً عشوائيةً غير آمنة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها 1.2 مليون شخص، لتعلن مصر خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة، بنهاية عام 2022؛ في حين، بلغت تكلفة تطوير المناطق غير المخططة، ورفع كفاءة البنية الأساسية بها، قيمة 318 مليار جنيه، علماً بأن 15 مليون نسمة يقطنون تلك المناطق، وتبلغ مساحتها 152 ألف فدان؛ لافتاً إلى أن 71 منطقةً غير مخططة تم تطويرها بمساحة 7108 أفدنة، تخدم نحو 1.8 مليون نسمة، و89 منطقةً غير مخططة، جار تطويرها بمساحة 8706 أفدنة، تخدم نحو 3.5 مليون نسمة؛ وقد أعلنت مصر أنها ستخلو من تلك المناطق، بحلول عام 2030. 

 

جدير بالذكر، الأسواق العشوائية، ووفقاً لما ورد في سلسلة «إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تم تطويرها بتكلفة 44 مليار جنيه، بإجمالي 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة بيع؛ كما تم تطوير 36 سوقاً، تشمل أكثر من 5000 وحدة، بتكلفة 138.4 مليون جنيه؛ وقد أعلنت مصر أنها ستخلو من الأسواق العشوائية، بحلول عام 2030. 

 

سلسلة «إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تطرق إلى تصنيف مصر لدى الأمم المتحدة، ضمن أفضل الدول في انخفاض نسبة سكان العشوائيات، من إجمالي سكان الحضر عام 2022، حيث حصلت مصر على 99 نقطةً مقارنةً بـ95.9 نقطةً عام 2014، و83.7 نقطةً عام 2010، وقبلها 65.3 نقطةً عام 2005، و53.1 نقطة عام 2000، علماً بأنه كلما انخفضت نسبة سكان العشوائيات، كلما ارتفعت قيمة المؤشر.

كان قد نقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تقرير التنمية البشرية، الصادر عن الأمم المتحدة، عام 2021، إشارته إلى اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات باعتباره أحد أهم أولوياتها، لافتاً إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات، وعلى رأسها «بشائر الخير» و«الأسمرات»، بما ساهم فى انخفاض عدد السكان في المناطق غير الآمنة، على عكس ما ذكره التقرير عام 2010، من أن المناطق العشوائية تفتقد لأدنى معايير التنظيم والأمن، مما أدى إلى انتشار الجريمة والمخدرات، كما أدى ارتفاع أعداد سكان العشوائيات في القاهرة إلى تدنى مستوى التعليم بشكل خاص. 

 

كما نقلت سلسلة «إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن برنامج الأغذية العالمي، تأكيده في عام 2023، وجود تكامل فى سياسات التنمية المستدامة في مصر، وأن مبادرة «حياة كريمة»، أثبتت النهج المصري المتكامل في التنمية، حيث تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقراً بالمناطق الريفية المهمشة؛ وكان البرنامج ذاته، يرى عام 2011، أن المناطق العشوائية والمناطق الريفية البعيدة والمحرومة في مصر، تعاني من مشكلات عديدة، مثل: تدهور الصحة العامة، المياه الملوثة، تدهور أنظمة الصرف الصحي، وغياب المساواة في الرعاية الصحية، مع نقص القدرات اللازمة لتوفيرها. 

 

هذا، وقد أشاد مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية HABITAT، عام 2020، بمشروع الأسمرات؛ كونه نموذجاً جديداً لاستيعاب المواطنين ونقلهم من المناطق الخطرة، حيث تم تطوير الأسمرات عبر توفير المرافق الصحية والتعليمية والرياضية، ويتمتع المشروع بشوارع متسعة، ويوفر الخصوصية للسكان، وهو ما ساهم بشكل كبير في تحسين جودة حياة السكان؛ في حين، ذكر مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عام 2011، أن جميع المناطق العشوائية في مصر، مصنفة كمناطق غير آمنة، نظراً لما تشكله من مخاطر بيئية وصحية، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن عدد سكان العشوائيات في القاهرة الكبرى، بلغ نحو 8.3 مليون نسمة، في عام 2000.