تزوير وسرقة أختام النسر من المصالح الحكومية.. تحرك برلماني حول القضية لتعديل القانون وتغليظ العقوبات

تقدم النائب أحمد حسين، عضو لجنة الاقتراحات فى مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزارة العدل حول سرقة أختام النسر من المصالح الحكومية، بعد تفاعل مجتمعي بخصوص الواقعة وتردد صداها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

جاء في طلب إحاطة النائب أحمد حسين أن هناك إعلانات فقد شعار الجمهورية فى عدد من الجهات الحكومية، لذلك تقدمت بطلب الإحاطة لمحاولة تعديل قانون التزوير وتغليظ العقوبات على أمناء عهدة أختام النسر فى المصالح الحكومية، للحد من التزوير.

 

وأشار إلى أن مكتبه رصد عددًا من الوقائع الأخرى الخاصة بتزوير شعار الجمهورية أرفقها فى طلب الإحاطة، منها تزوير فى عقود أراض وشهادات جامعية وشهادات ميلاد ووفاة ووقائع مختلفة، ويأمل أن تتم جلسات المناقشة للوصول إلى قانون يردع تزوير تلك الأختام.

 

يدرس النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، تقديم طلب إحاطة آخر بنفس الصدد، مؤكدًا أن القضية تشغله منذ نحو ٦ أشهر، بعدما لاحظ تزايد «إعلانات فقد شعار الجمهورية» فى عدد من الصحف القومية، وكلف مكتبه بمتابعتها ورصد الحوادث المشابهة.

 

وتداولت صفحات السوشيال ميديا معلومات بشأن سرقة شعار الجمهورية فى وزارات مختلفة، بينها «الخارجية» ومصلحة الشهر العقارى ووحدات الصحة المختلفة، مدعمة بمستندات تزوير شهادات الميلاد والوفاة وشهادات الجامعات وتوكيلات البيع والشراء، فضلا عن كارثة تصاريح البناء.

 

أكبر قضايا التزوير تمت خلال عام ٢٠٢٢، وكانت تخص تزوير تراخيص السير للأتوبيسات، إذ احتال المتهمون على شركات التأمين للحصول على مليون جنيه بوليصة، كما كانت أحراز قضية عصابة أوسيم، نحو ٥٠٠ محرر رسمى «خالية البيانات»، إضافة إلى ذلك تم ضبط ٦٠ نموذجا لشعار الجمهورية المقلد المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وجاهزة للاستخدام فى ختم المحررات المزورة، وقبلها القبض على عصابة أخرى بنفس المحافظة وبحوزتها ٩٦ ختمًا مقلدًا لشعار الجمهورية و١٠٩ أختام أخرى تعود لجهات حكومية مختلفة.