دعم الرئيس السيسي لتوطين الصناعات.. حجر الزاوية فى بناء اقتصاد قوى ومستدام

حظت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر، واطلع الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلاً عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبي، باشادات كبيرة من قبل القوى السياسية و النواب ، مؤكدين أن تلك التوجيهات تسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل فى مصر تحقق نهضة صناعية تحقق الاكتفاء الذاتي وتقلل الفاتورة الاستيرادية الدولارية.

 

 

وأشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى باستمرار قيام البنك المركزى والمنظومة المصرفية بتوفير التمويل اللازم من العملات الأجنبية لاستيراد المستلزمات الضرورية للانتاج والصناعة فى القطاعات ذات الأولوية بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل فى مصر مشيرا الى أن الصناعة هى قاطرة التنمية و أن حل مشاكلنا الاقتصادية يكون من خلال نهضة صناعية تحقق الاكتفاء الذاتى وتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية بالاستغناء عن استيراد السلع الاستفزازية  والسلع التى لها بديل محلى.

 

وعبر الشهابي عن إيمانه بقدرتنا على تحقيق نهضة صناعية تنهى كل مشاكلنا الاقتصادية بشرط تنفيذ الحكومة الدقيق  لكل تكليفات الرئيس التى جاءت فى صدر خطاب التكليف ومنها بالاهتمام بتحديث الصناعة وتطويرها وتعميقها وتوطينها وجعل مصر مركز صناعى عالمى، مثمنا دعوة رئيس الحكومة لرجال الأعمال بالعمل على تعميق التصنيع المحلى ليصل إلى نسبة لا تقل عن  80% ، لزيادة القيمة المضافة فى الصناعات وتوطين الصناعات المغذية وذلك للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات منوها بأنها الطريق الأمثل لتنفيذ  تكليفات الرئيس الحكومة .

 

وأكد رئيس حزب الجيل أن البنية التحتية التى أقامتها الدولة فى السنوات العشرة الأخيرة من شبكة طرق على النظام الدولى المتصلة بعدد كبير من  الكبارى والانفاق وكذلك وسائل النقل الحديثة القادرة على الربط بين المناطق الصناعية فى محافظات البلاد المختلفة وبين الموانئ المتطورة التى أنفقت الدولة لتطويرها مليارات الجنيهات كانت ضرورية للنهوض بالصناعة والزراعة والاقتصاد مشددا على عامل جذب شديد وقوى للاستثمارات العربية والأجنبية مما يجعل القطاع الصناعى قاطرة التنمية الاقتصادية فى البلاد .

 

دعا الشهابي الحكومة بالاستمرار فى تطوير وتحديث الشركات المملوكة للدولة سواء كانت قطاع الأعمال العام أو القطاع العام معربا عن تقديره المجهودات نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية فى هذا الاتجاه.

 

 

وقال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، تأتي في إطار اهتمامه بدعم الصناعات الوطنية وتوطين الصناعات المختلفة بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني للبلاد.

 

وأكد فهمي، أن توجيهات الرئيس السيسي التي تؤكد اهتمامه بالصناعة الوطنية يُسهم في تعزيز القوة الإنتاجية لتحفيز الصادرات وإحلالها محل الواردات، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر، الأمر الذي يعزز من محفزات مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار ودعم السياسات النقدية القادرة على مواجهة أزمة النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة.

 

وأضاف، أن هذه التوجيهات تأتي في وقت بالغ الأهمية تعمل فيه الدولة المصرية عبر تعزيز جهودها لمواجهة التحديات الضخمة التي تؤثر على الاقتصاد المصري، ويعكس رغبة الدولة نحو الانطلاق إلى الأمام والدفع بجهود التنمية المستدامة لتحقيق التقدم المنشود، وتوفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية بمعايير عالمية.

وشدد النائب عمرو فهمي على ضرورة مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، ودعم وتعزيز قوة الاقتصاد المصري في مواجهة أية تحديات

 

 

وأكد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أهمية توطين الصناعات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، منوها بأن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الجهود يعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن توطين الصناعات لا يُسهم فقط في تقوية البنية التحتية الاقتصادية، بل يعزز أيضًا من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

 

وأوضح النائب زكي عباس، أن القيادة السياسية أدركت منذ البداية أن توطين الصناعة هو الحل الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال عضو مجلس النواب، إن دعم الرئيس السيسي لهذه السياسة يشجع على تعزيز الابتكار المحلي، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، ويحفز الاستثمار في البنية التحتية الصناعية.

 

وشدد النائب زكي عباس، على أهمية المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية، مثل مبادرة "صنع في مصر"، والتي تساهم في رفع كفاءة المنتجات المحلية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التحفيز المستمر للاستثمار في التكنولوجيا والتصنيع المتقدم سيعمل على تقليل الفجوة التكنولوجية بين مصر والدول الصناعية الكبرى، مما سيمكن مصر من تحقيق تقدم نوعي في قطاع التصنيع.

 

وأشاد النائب زكي عباس، بخطط الحكومة لتطوير المناطق الصناعية وتقديم التسهيلات للمستثمرين، مؤكدًا أن هذه الجهود تفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص، وتدعم تنافسية مصر على المستوى الإقليمي والدولي.

 

واختتم عضو مجلس النواب، بيانه بالتأكيد على أن دعم الرئيس السيسي لتوطين الصناعات هو حجر الزاوية في بناء اقتصاد مصري قوي ومستدام، داعيًا كافة الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون والعمل بجدية لتنفيذ هذه الرؤية.