افتتاح الملتقى والمعرض الدولى للصناعة.. منصة لمناقشة التحديات.. تفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية.. أبواب الحكومة مفتوحة للمستثمرين

تواصل الحكومة سياستها فى تنفذ استراتجية دعم الصناعة الوطنية والمستثمرين، عبر تفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية، وتقدم تسهيلات لأصحاب المصانع المتعثرة لاستعادة نشاطها.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، بحضور عددا من الوزراء والمحافظين، وممثلي البعثات الدبلوماسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الهيئات وكبار المسؤولين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمُستثمرين والمُصنعين المحليين والأجانب، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص، وممثلي قطاع المصارف والكيانات الاقتصادية الصناعية والتجارية، ومجموعة كبيرة من الاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

 

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، جلسة حوارية بعنوان الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو، تحدث خلالها كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية  إبدأ  لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسؤول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن رعاية الرئيس لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى دعم الدولة لهذا الملتقى لكونه منصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربياً وإفريقياً وعالمياً.

 

وشهد الملتقى هذا العام عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تقام على التوازي؛ حول الاستثمار في الصناعة، والاستدامة، وصناعة الطاقة، والتحول الرقمي الصناعي، والتغيرات الاقتصادية، ودعم الصادرات المصرية، ومستقبل الصناعات الكيماوية، وآليات دعم الصناعة الوطنية، والفرص الناشئة في مجال الصناعة، وتمويل الصناعات المستدامة، ودور المشروعات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وكذلك مجالات التعاون الاقتصادي مع الدوائر العربية والإقليمية والدولية، ويضم قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية، مع معرض يضم 18 قطاعاً صناعياً لأول مرة.

 

وشهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي حول تطور القطاع الصناعي المصري والفرص الواعدة به، واستعراض نتائج تطوير عدد من المصانع والشركات خلال السنوات الماضية وتوسع أنشطتها وثمار ذلك في دفع حجم الصادرات الوطنية، إلى جانب التطرق لتأثيرات النهوض في قطاعات الطرق والمدن الجديدة والموانئ والبنية الأساسية في تعزيز فرص النمو الصناعي في السوق المصرية، وجذب شركات عالمية لضخ استثماراتها في مصر، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات، وخطوات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دور المدارس والجامعات والمعاهد التكنولوجية على مستوى الجمهورية في إعداد الكوادر الصناعية المؤهلة، سعياً للتوسع في اعتماد وسائل التكنولوجيا في التصنيع، بما يؤكد مضي الدولة المصرية في سعيها لتهيئة كافة الفرص لدعم الصناعة.

 

واستعرض المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أبرز الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الصناعة تعزيزًا للفرص الواعدة التي يزخر بها، مثمناً دور الدولة المصرية في هذا الصدد والاهتمام الكبير الذي توليه لهذا القطاع، والذي يعكسه تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وحرص الحكومة على عقد اجتماعات متتالية لبحث مُشكلات المصنعين واتخاذ قرارات بإيجاد حلول لها، مع الزيارات الميدانية لهذا القطاع بصورة مستمرة، واعتبر أن العمالة الفنية الوطنية تعدُ أحد أهم عناصر جذب المستثمرين إلى السوق المصرية، لافتاً إلى دور المراكز التي تم تنفيذها لدعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية بحوافز مميزة، مع العمل بالتعاون مع الدولة لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية المتنوعة، ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي فيما يخص السياسات النقدية، ساهمت في تحقيق الانضباط في الأسواق، وبالتالي كانت أحد اهم عناصر الجذب للمستثمرين نحو السوق المصرية، وإيجاد فرص تصديرية بصورة أكبر، مؤكداً ما يلمسه من أن أبواب الحكومة مفتوحة دوماً للمستثمرين بخاصة المصنعين.