تعدي على التراث الأثري.. تفاصيل إحالة مسؤولين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة بسبب مسجد "جقمق"
الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 12:24 م
في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على التراث الثقافي والأثري، قررت النيابة الإدارية إحالة 6 من كبار الموظفين في المجلس الأعلى للآثار للمحاكمة العاجلة، بعد تورطهم في تقديم تقارير كاذبة حول التعدي على حرم مسجد "محمد سعيد جقمق" الأثري في منطقة الدرب الأحمر غرب القاهرة.
التقرير الزائف الذي أعده المسؤولون، يتناقض مع الحقيقة، حيث أشار إلى أن المحل قد تم بناؤه قبل إدراج الممر ضمن حرم المسجد الأثري، هذا التلاعب في الوثائق أدى إلى تمكين المواطن من الاستيلاء على قطعة أرض ضمن نطاق الحرم الأثري، وهو ما يتعارض مع القوانين المصرية التي تهدف لحماية المواقع الأثرية.
وقد تلقت النيابة الإدارية شكوى من أحد المواطنين بشأن تمكين بعض موظفي المجلس الأعلى للآثار للمواطن المعتدي على حرم المسجد، التحقيقات كشفت أن المسؤولين قد قدموا مستندات مزورة تفيد بأن المحل كان يعمل قبل صدور القرار الوزاري الذي حظر بناءه في تلك المنطقة.
هذه الإجراءات القضائية تؤكد على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي وحماية المواقع الأثرية من أي تعديات قد تؤثر على قيمتها التاريخية، وتُظهر التزام الجهات الحكومية بحماية هذه الكنوز الوطنية من الاستغلال غير المشروع.
المتهمون هم: مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق. وقد تقرر إحالتهم للمحاكمة بناءً على ارتكابهم مخالفات تتعلق بتقديم تقرير مزور عن تاريخ بناء المحل التجاري الذي قام بالاعتداء على حرم المسجد.
وفي إطار التحقيقات، وجهت النيابة الإدارية تهمًا جنائية ضد المتهمين، إضافة إلى إحالة القضية للنيابة العامة لمتابعة المساءلة القانونية للمسؤولين والمواطن المتعدي على حرم الأثر.
