المستقلين الجدد: مراجعة المدرجين بقوائم الإرهاب استكمالا لمنهج الدولة من إعاده النظر في كل أمور حقوق الإنسان
الأحد، 24 نوفمبر 2024 02:56 مأمل غريب
أكد حزب المستقلين الجدد ترحيبه بقرار الجنايات برفع مايقرب من 716 من المدرجين علي قوائم الارهاب بناءً علي توجيهات الرئيس بما يتضمنه من خطوة جديدة نحو تحقيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وأشار الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، إلى أن هذا القرار يعتبر استكمالا لما تنتهجه الدوله من سياسة إعاده النظر في كل الأمور الخاصه بحقوق الإنسان، والتي شهدت تفعيل وتعظيم دور لجنه العفو الرئاسي، وكذا موجات العفو المتتالي، والنظر بعين الاعتبار لظروف من قيدت حريته مهما كانت الأسباب.
وأضاف عناني أن هذا القرار تتعاظم أهميته مع التعديلات المقترحه لقانون الاجراءات الجنائية، وكذا قانون الحبس الاحتياطي.
وأكد دكتور حمدي بلاط أن توجه الدولة بمراجعة النيابه العامة لكل المدرجين علي قوائم الإرهاب يحسب للدولة، يؤكد أهمية القرار في سعي الدولة لدمج هذه الفئات مع المجتمع بعد التأكد من توقف أي نشاط معادي لبلادنا.
وأوضح الحزب أن هذا القرار هو بمثابه فتح صفحة جديدة مع الدولة لكل المدرجين مع وجود بارقة أمل في أن تكون هناك قرارات آخرى مماثلة علي ذات النحو.
وأصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة ، قرارا برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
وذكرت النيابة العامة - في بيان لها اليوم - أن الإجراء الذي اتخذته، بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأضافت النيابة العامة أنها كانت قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأوضحت النيابة أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجري حاليا مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.