رؤية الرئيس السيسي.. الدولة وضعت أسسا لبناء اقتصاد قوي ومستدام

منذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه، اتخذ عدة قرارات جريئة وخطوات لدعم الاقتصاد المصرى، وقد أولى ملف الإقتصاد أهمية قصوى من خلال اطلاق البرامج الوطنية من أجل دعم الصناعة، وتنويع الانتاج، وتعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصرى، وفقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة و «رؤية مصر 2030»، من أجل بناء اقتصاد قوي يعتمد على المعرفة والتنافسية.

 

وأيقنت القيادة السياسية أن البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة للمجتمعات، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومن هذا المنطلق كانت الانطلاقة، وكان اتجاه مصر نحو التحول لاستراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الخطط الاستراتيجية التي ركزت عليها.

 

وأجمعت رؤى المحللين الاقتصاديين أن المشروعات القومية تخطيط قيادة وتنفيذ شعب، حيث تحققت العديد من الإنجازات والنجاحات كتنمية شاملة متوازنة داخل مصر منذ النصف الثاني لـ2014، والتي أثبتت أن الدولة التي تمتلك إرادة وإدارة حقيقية تستطيع تحقيق قفزات نحو التنمية الشاملة.

 

وتبنت الدولة سياسات جديدة ومبتكرة لتنمية وتوطين الصناعات من خلال تقديم حزم متنوعة وجديدة من محفزات الاستثمارات لتشجيع جذب المؤسسات المحلية والأجنبية على الاتجاه لهذه المجمعات، بما يشمل ذلك عملية التمويل، وكذا التدريب الكفء للعمالة وخلق برامج تشجيع الصناعة والتصدير، ومن خلال تلك المحفزات سيكون هناك إسراع في تنفيذ برامج تلك المجمعات الصناعية حتى يتم تأسيس المدن الاقتصادية، والتوسع في إنشاء العديد من التجمعات الصناعية الجديدة.

 

 من جانبه، قال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الدولة وضعت رؤية أساسية تقضي بأن تكون التنمية الصناعية المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية بهدف تلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات ودعم نمو الصادرات للخارج، ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، وأشار إلى أن التوسع في المناطق الصناعية والاهتمام بالاقتصاد القائم على المعلومات وإعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ودعم البنية اللوجستية المتعلقة بالنقل في مصر يعد أحد الاولويات الاستراتيجية للدولة حتى تنخفض معدلات الفائدة ويرتفع النمو لتخفيف الضغوط على المواطن.

 

واوضح مهني، أن الاقتصاد المصري عاش عقود طويلة برؤية تحاول تخفيف الأعراض التي تسببها المشاكل الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد المصري، مما تسبب فى ارتفاع مستويات العجز واعتمادنا على الوارادت بصورة أكبر، وارتفاع معدلات التضخم وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة، منوها أن المبادرات الرئاسية لدعم الاقتصاد المصري، "بداية" انقذت الصناعة المصرية من السقوط، كما نجحت مبادرة "ابدأ"، فى حل وإنهاء مشكلات مصانع والتي تم حلها بالكامل.

 

و أشار إلى  أن من خطوات الحكومة مؤخرا هو عودة إنتاج شركة النصر للسيارات فهي تعكس حرص الحكومة المصرية في تعزيز ملف الصناعة المحلية، والتركيز على الاستدامة البيئية من خلال دعم وتطوير وسائل النقل العامة الكهربائية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة".