قانون اللجوء يحقق التوازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي

القانون الجديد ينشئ للجنة مختصة بشئون اللاجئين.. ويمنح الأولوية لذوي الإعاقة والحوامل والمسنين وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب
نواب وسياسيون: القاهرة سباقة في إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية.. والدليل وجود 10 مليون لاجئ على أراضيها
 

خطوة تشريعية مهمة، خطتها مصر الأسبوع الماضى، بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، الذى يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، إن مصر، حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية لمنكوبي الكوارث حتى قبل تأسيس الأمم المتحدة، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، حيث اقترن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته، مشيراً إلى أن القانون يكفل لكل من يتمتع بوصف لاجئ مجموعة من الحقوق وفقا للمعايير الدولية، اهمها التعليم والعمل والرعاية الصحية والأحوال الشخصية وممارسة الشعائر الدينية، وعلى من يتمتع بهذا الوصف احترام الدستور والقوانين المصرية وعدم الاخلال بالنظام العام والأمن القومي، مؤكداً أن قرارات اللجنة المختصة بشئون اللاجئين تخضع للمراجعة القضائية، وهو ما يؤكد التزام مصر بضمان الدقة والوضوح بعيدًا عن أي تجاوزات.

وتضمن القانون الجديد، العديد من المزايا، أبرزها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون الجهة المعنية بشئون اللاجئين، خاصة الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

ووفقا للقانون يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، على أن تكون طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي لها الأولوية في الدراسة والفحص، فى الوقت الذى يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق.

ومن هذه الحقوق، الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتاد، حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

ومن الحقوق أيضا، تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.

واستكمالا لسلسلة الحقوق أيضا، حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

ووفقا للقانون، يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات، أبرزها الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

وأكد القانون، أنه لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وفي حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار، فى الوقت الذى يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصرلأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركةبأي صورة في أي من الأحزاب.

وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن هذا التنظيم يأتي لاسيما وما تشهده المنطقة من تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.

وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ان التحديات المحيطة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ علي الأمن القومي والعام من جانب أخر، فيما قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اتساق مشروع القانون مع نصوص الدستور والمعاهدات الدولية، و33 قانون وقرار تنظيمي،  

وكشف النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن استفادة الـ9 ملايين ضيف في مصر، أيا كان لاجئ أو نازح، بما يزيد عن 300 مليار جنيه بما يوازي 6 مليارات دولار في السنة الواحدة، من خدمات حكومية مقدمة في الموازنة العامة للدولة، تشمل الأمن والعدالة والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون التزام وطنى عربي وقومى تجاه كل إخواننا، وأن مصر ليست وطنا بديلا، وهذا ما نؤكد عليه دوما، لافتا إلى أن القانون مهم وخطير وليس مستحدث، وليس من المعقول فى ظل الأوضاع الإقليمية بهذا الشكل وحجم المخاطر، وكان لزاما أن يتم الحفاظ على العمق الاستراتيجى المصري، فى ظل الوضع الاستراتيجى الإقليمى، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يجري فى المنطقة من أحداث.

وشدد داوود، على أهمية تثبيت أركان الدولة المصرية، لافتا إلى أن هناك فرق بين النظام الذى من الممكن أن نختلف معه، ومع خطوات الهدف منها تثبيت أركان الدولة المصرية التى تُعد بما لا يدع مجال للشك مسؤولية الأغلبية والمعارضة، مؤكداً أن القانون لا يسمح بالتوطين، فى الوقت الذى تؤكد الدولة المصرية فيه أنها ضد التهجير القسري، ولم ولن تكن وطن بديل، متابعا:" وأقول لكل المتربصين مصر لن ولم تكون وطن بديل ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام كل خطوة الغرض منها الحفاظ على العمق الاستراتيجى المصري، وضد التهجير القسري، وأن التشريع ليس للتوطين".