حقل ظهر الحصان الرابح للاقتصاد المصري.. عودة قوية وانطلاق أنشطة حفر الآبار من جديد الشهر المقب

واجه قطاع البترول والغاز في مصر خلال الأعوام الماضية تحديات معقدة نتيجة ارتفاع مستحقات الشركاء الأجانب، تزايد استهلاك الطاقة محليًا، وارتفاع أسعار الصرف والطاقة عالميًا. هذه التحديات أدت إلى تباطؤ أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وزيادة الفاتورة الاستيرادية، مما شكل ضغطًا على العملة الصعبة.

 

رغم هذه التحديات، استطاع قطاع البترول تحقيق تقدم ملحوظ بفضل إجراءات استباقية شملت سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وطرح حزم تحفيزية لجذب المستثمرين، وتسريع عمليات الاستكشاف والتنمية. هذه الجهود ساهمت في استعادة عجلة الإنتاج وخفض الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الطاقي.

 

عودة الإنتاج في حقل ظهر والحقول الرئيسية

تمثل عودة حقل ظهر للإنتاج خطوة رئيسية في تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي. بدءًا من ديسمبر 2024، سيبدأ الحفر في بئرين جديدين بالحقل، ما سيضيف 220 مليون قدم مكعب يوميًا. ومن المتوقع أن يعود إنتاج الحقل إلى مستوياته السابقة بحلول منتصف عام 2025، مما يعزز قدرة مصر على تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات.

 

إلى جانب ذلك، تسارعت أنشطة الإنتاج في حقول أخرى، مثل المرحلة الثانية من مشروع "ريفين" بالتعاون مع شركة BP، التي ستدخل الإنتاج في يناير 2024، وحقل "الكينج" المزمع بدء حفره في 2025.

 

الشراكات الأجنبية وتعزيز الاستكشاف

لعبت الشراكات مع الشركات العالمية دورًا حيويًا في استعادة نشاط القطاع.

 

إيني: استئناف الحفر في حقل ظهر خلال ديسمبر 2024.

شل: بدء الإنتاج من بئر "سيبيا" غرب الدلتا، وإضافة بئرين آخرين ليصل الإنتاج إلى 160 مليون قدم مكعب يوميًا.

أباتشي: تعزيز إنتاج الغاز بالصحراء الغربية ليصل إلى 80 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول 2025.

شيفرون وإكسون موبيل: إطلاق أنشطة استكشافية بغرب المتوسط لأول مرة، مع إتمام مسح سيزمي في المنطقة.

توسع الاستثمارات المحلية والدولية

وزارة البترول طرحت 61 فرصة استثمارية خلال العام 2024، مع إطلاق حوافز استثمارية لتعزيز أنشطة الحفر والإنتاج. هذا التوسع ساعد في جذب استثمارات جديدة، وتسريع استغلال الموارد البترولية في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية.

 

انعكاسات اقتصادية إيجابية

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن عودة الإنتاج في حقل ظهر والحقول الأخرى ستساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين الأمن الطاقي. كما أن استئناف أنشطة الحفر يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويوفر احتياطيات استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني.

 

الآفاق المستقبلية

مع تكثيف عمليات الاستكشاف باستخدام تقنيات حديثة وزيادة الإنتاج، يقترب قطاع البترول من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مجددًا كما حدث في 2018. وفي ظل التطور المستمر، تتجه مصر لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية، مما يعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة.

 

إن نجاح قطاع البترول في تجاوز تحديات السنوات الماضية يعكس مرونة وقدرة التخطيط الاستراتيجي على تحقيق إنجازات طويلة الأمد، مما يجعل هذا القطاع أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري في الحاضر والمستقبل.