برنامج الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من 4 أزمات عالمية «كورونا وحروب روسيا وأكرانيا والسودان وغزة»

خلال السنوات الأخيرة، استطاعت مصر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يُعد الأضخم في المنطقة، شمل كافة القطاعات الاقتصادية وليس قطاعًا واحدًا فقط. هذا التوجه عزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية، بدءًا من أزمة جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى أزمات النزوح الناتجة عن حربي السودان وغزة.

 

عندما اجتاحت جائحة كورونا العالم عام 2019، وتسببت في إغلاق سلاسل الإمداد العالمية، نجحت المشروعات القومية في توفير احتياجات محلية أساسية، مثل الأدوية ومدخلات الإنتاج، ما ساهم في تقليل التأثير السلبي للأزمة على الاقتصاد المصري. ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي أضرت بإمدادات الحبوب والطاقة عالميًا، لعبت مشروعات الزراعة القومية واستصلاح أكثر من مليوني فدان دورًا محوريًا في سد العجز، مما خفف من حدة الأزمة.

 

وفي 2023، جاءت أزمات النزوح من السودان وغزة لتزيد الضغط على الموارد. ورغم التحديات، حافظت مصر على استقرارها بفضل التعاون مع الشركاء الدوليين كالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ما عزز قدرتها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية بميزانيات ضخمة تجاوزت 12 مليار دولار.

 

تبنّت وزارة المالية إصلاحات ضريبية مبتكرة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة، تشمل تسهيلات ضريبية مثل الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية والدمغة، ووضع نظام مبسط للشركات الصغيرة برؤية تدعم الابتكار والتوسع.

 

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة مجموعة وزارية لريادة الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم الشركات الناشئة. هذه الخطوة تسهم في التنسيق بين الجهات الحكومية وتحويل الجهود المبذولة إلى قوة اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

 

بفضل الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الضخمة، أصبح الاقتصاد المصري نموذجًا للمرونة والابتكار، مما جعله أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة النمو. توجه الحكومة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة يعكس رؤية عصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل، قادر على مواجهة تحديات الحاضر وبناء مستقبل مستقر.