نواب عن قانون لجوء الأجانب: ينظم واقعاً قائماً بالفعل ويفعل المعاهدات الدولية

رحب عدد من النواب بمشروع قانون لجوء الاجانب لمصر المقدم  من الحكومة،  مؤكدين انه احد ابرز التشريعات التي ناقشها مجلس النواب،  كذلك ينظم وضع الاجانب في مصر  وينظم واقعا قائما بالفعل،  وذلك بما يتماشي مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 

 

أعلن النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن موافقة الهيئة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، الذي يعد أحد التشريعات الهامة التي يتصدى لها المجلس، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون.

 

وقال "القصبي" إن هذا المشروع بقانون يأتي تفعيلا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشي مع الجمهورية الجديدة، لا سيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة المصرية.

 

وأشار إلى أن التحديات المحيطة بالمنطقة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ على الأمن القومي والعام من جانب آخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشئون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجئ في ضوء الاتفاقيات الموقّعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضي وممارسة الأديان على أرض مصر.

 

ووجّه "القصبي" التحية إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على كلمته التي أكد فيها التزام مجلس النواب بالنظر إلى ملف الإيجار القديم من منظور شامل ومتوازن، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، في مسئولية تاريخية لمعالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قائلا: "المجلس يتصدى دائما لملفات شائكة، سواء كانت التزاما أو استحقاقا دستوريا أو تفعيلا لمعاهدات دولية".

 

في نفس السياق قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن مصر هي قلب العروبة النابض وواحة الأمان والاستقرار في المنطقة، وكانت كذلك عبر التاريخ، ولازالت كذلك في الحاضر، وستبقى بوحدة شعبها وجيشها هي قلب العروبة النابض، وواحة الأمن والاستقرار في المستقبل، مشيراً إلي أن مشروع قانون لجوء الأجانب ينظم واقعا قائما بالفعل بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان وحقوق اللاجئين تحديدا، وبين حماية الأمن القومي المصري الذي هو خط أحمر بكل تأكيد.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

 

وأضاف عبد العزيز، أن مشروع القانون يوفق أوضاع اللاجئين الموجودين في مصر وينظم لهم كافة الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان وكذلك ينظم ما عليهم من التزامات تجاه الدولة، مشيراً إلي استحداثه اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين لتتمكن من اصدار الإحصائيات والبيانات حول اللاجئين وتوفير أوجه الرعاية المطلوبة لهم.

 

ولفت عبد العزيز، إلي اتساق مشروع القانون مع الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة في عام 1951م وقد اتسق مع الدستور المصري في مادته 91، و93، حيث يتضمن بوضوح وتحديد الحقوق والالتزامات للاجئين، وفي مقدمتها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وحق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين ، وفقا للقواعد المقررة قانونا للأجانب، فضلا عن حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة.

 

وشدد وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على أن استقرار مصر هو ضمان استقرار المنطقة بل أن مصر تقاوم خطر الهجرة غير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط، ودعم مصر في هذا المجال يجب أن يكون واجب إنساني من كل المهتمين بحقوق الإنسان.

 

ونوه "عبد العزيز"، بأن هذا القانون يضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الانسان لأن مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية وواجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.

 

وفي سياق متصل، شدد النائب محمد عبد العزيز، على موقف مصر الصامد الرافض لجريمة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة ورفض مصر المستمر لتصفية القضية الفلسطينية، وتدعو العالم أجمع للتصدي لهذه الجرائم التي هي جرائم حرب ضد الإنسانية.