توجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر

مصر فى COP29: 42% نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة عام 2030.. وتعريفة تغذية مميزة للكهرباء

 

 

 

عرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 بمدينة باكو الأذرية، التجربة المصرية للتحول نحو الأخضر، وكذلك ما تراه ضروريا لتكثيف التعاطى الدولى مع القضايا المرتبطة بمسألة تغير المناخ.

وشارك مدبولى، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الشق رفيع المستوى للمؤتمر، وأكد حرص مصر على تبنى نهج وطنى متكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المتوافقة مع البيئة، حيث تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى 2050، واستراتيجية التنمية المستدامة حتى 2030، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030، كما أطلقت منصة وبرنامجا وطنيا للمشروعات تحت اسم منصة «نوفى» التى تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع فى مشروعات النقل المستدام فى المدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية.

وأشار مدبولى، إلى أن مصر والدول الأفريقية بصفة عامة تواجه تحدى توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطية تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية فى دولنا، مشددا على أن الدور الأساسى للتمويل يجب أن تضطلع به الدول المتقدمة، كما أكد أن المنح والقروض بالغة التيسير تمثل النسبة الغالبة من التمويل مع عدم إمكان اعتبار القروض بسعر الفائدة التجارى بمثابة تمويل للمناخ، لما يترتب عليها من زيادة أعباء المديونية، كما أن هناك ضرورة للتعامل مع صعوبات النفاذ لما سيكون متاحا من تمويل، مؤكدا مرة أخرى التزام الفريق التفاوضى المصرى بتقديم كل الدعم للرئاسة الأذرية لإنجاح المؤتمر، وتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تطلعات.

وأكد مدبولى، حرص مصر على التركيز على مسألة «التنفيذ» فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية، مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التى لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية، مشيرا إلى أن مؤتمر باكو يعقد فى ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفى خضم أحداث مناخية جسيمة، تتزايد فى عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يرتب خسائر اقتصادية وبشرية، تفرض ضغوطا إضافية على دولنا.

وأشار مدبولى، إلى نجاح مصر خلال COP27 فى حشد الدعم الدولى لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتدشين مسار تفاوضى حول الانتقال العادل، يراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية التحول المتفق عليها فى إطار اتفاق باريس، وكذلك نجاحها فى الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن القرارات الرسمية للمؤتمر، وإنشاء منصة شرم الشيخ للشراكة حول التكيف، لافتا إلى أن مؤتمر باكو يأتى كفرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها، وفقا للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، حيث تشير تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن الدول الأفريقية تُوجِّه بالفعل ما يصل إلى 5% من ناتجها الإجمالى للتعامل مع تغير المناخ.

وخلال مشاركته فى مائدة مستديرة بعنوان «الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخى»، أشار مدبولى إلى إصدار مصر تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، «استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة فى الطاقة المتجددة»، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أنه «بسبب الدعم المحدود الذى تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى، وبالتالى فإن تحقيق هدفنا الحالى للمساهمات المحددة وطنيا معرض للخطر».

من جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها فى جلسة تمويل المناخ، أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البعد المناخى، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وأيضا قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 فى 2022 بدعم من شركاء التنمية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار فى المشروعات الخاصة بالتكيف والتى تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه، لافتة إلى أن مصر عملت أيضا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة فى خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية. 

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن رحلة تمويل المناخ حاليا أصبحت مليئة بالتحديات، لارتفاع تكلفة التمويل لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الفائدة والقروض التى تشكل عبئا على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والاستثمار مقابل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يضع الدول النامية فى وضع حرج للاختيار بين التنمية والالتزام المناخى.