قمة الرياض: تحركات عربية لإحباط الاحتلال وملاحقة إسرائيل دوليًا وقضائيًا

حملت قرارات القمة العربية الإسلامية  مجموعة من الرسائل الموجهة دوليا كما  منحت القضية الفلسطينية  دفعة جديدة من الزخم ، عبر تجديد شرعيتها أمام العالم، وهو ما يضع واشنطن فى خيارات صعبة عقب اختيار ترامب رئيسا جديد للولايات المتحدة.

 

وتدور هذه الخيارات  حول ما إذا كانت ستتبنى نهجا متوازنا يضمن لها استعادة قدر من النفوذ فى المنطقة، أو مواصلة النهج المتحيز ما يترتب عليه من تداعيات، أبرزها تصاعد الدور الذى قد يلعبه منافسوها فى المرحلة المقبلة.

 

واتسمت  القمة العربية الإسلامية التى عقدت فى الرياض، بأنها جاءت فى توقيت حيوى ليس فقط فى إطار تزامنها مع ظروف إقليمية على وشك الانفجار، وإنما فيما يتعلق بتزامنها مع مستجدات دولية ترتبط بمستقبل العالم، وفى القلب منه منطقة الشرق الأوسط، وأهمها إعلان فوز الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليبدأ مرحلة جديدة، ستحمل اختلافا عن السياسات التى تبنتها الإدارة المنتهية ولايتها، برئاسة جو بايدن، والتى لم تحقق نجاحا كبيرا فى فرض رؤيتها على حكومة بنيامين نتنياهو، حول ملفات وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وهو ما يعكس أحد أهم الأسس التى بنيت عليها القرارات الصادرة عن القمة.

 

ووجهت القمة رسائل غير مباشرة  ربما أبرزها تقديم رسالة تتجاوز الإقليمية المحدودة، القائمة على الجغرافيا، نحو ما يمكننا تسميته بـ"تحالف الهوية" على أساس اللغة والثقافة والدين، لدعم فلسطين، وحقوق شعبها، والتأكيد على التمسك بالشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين، مع الرفض المطلق والكامل لمخططات الاحتلال الإسرائيلى الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية، عبر تهجير سكان القطاع أو فصله عن الضفة، وهو ما يساهم بصورة كبيرة فى تعزيز الحق الفلسطينى، عبر إضفاء المزيد من الزخم لما يحظى به من شرعية دولية.

 

ويبدو أن ثمة لهجة جديدة و تحولات مهمة من لغة الإدانة  للجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى،  تعتمد على الحشد الدولى، لدعم الشرعية، عبر العمل على تعزيز حق فلسطين فى الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، من جانب، مع العمل على فرض إجراءات عقابية بحق الاحتلال وحكومته، تتجسد فى العديد من المسارات، أولها تجميد مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما يقوم الثانى على الملاحقة الدولية لمسؤوليه عبر استصدار أوامر اعتقال بحق المتورطين منهم فى جريمة الإبادة الجماعية.

 

واعتمدت القمة  آلية سياسية – قضائية، ضد الاحتلال وحكومته، تمثل استجابة صريحة للدعوة التى سبق وأن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الأولى، عندما دعا صراحة إلى تطبيق مبدأ المحاسبة، وهو المبدأ الذى يمثل العنوان الرئيسى لقمة الرياض.

 

وتضمنت قرارات القمة مجموعة من التوجهات  و العناصر التى نادت بها القاهرة منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، وهو ما يعكس التمسك بمركزية القضية الفلسطينية، بعيدا عن محاولات الاحتلال لتحويل الانتباه العالمى بعيدا عنها، لصالح ما يمثله القطاع من تهديد لها، على خلفية طوفان الأقصى، والذى سعت حكومة نتنياهو لاستغلاله لمواصلة عملية إبادة واسعة تحت ذريعة الدفاع عن النفس.