رؤية مصر الاقتصادية في قمة الـ20.. حشد دول المجموعة لاتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف معاناة الدول النامية

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 12:48 م
رؤية مصر الاقتصادية في قمة الـ20.. حشد دول المجموعة لاتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف معاناة الدول النامية

 
تسعى مصر للمشاركة وطرح رؤيتها الاقتصادية خلال اجتماعات مجموعة العشرين التي تلقت الدعوة لحضورها الدعوة التى وُجِهت للرئيس عبد الفتاح السيسى من الرئيس البرازيلى لولا دا سيلڤا، للمشاركة كدولة ضيف فى كافة اجتماعات المجموعة خلال فترة الرئاسة البرازيلية.
 
وتسعى مصر لعرض أولوياتها فى حشد الإرادة السياسية اللازمة من جانب دول المجموعة لاتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة، وتعزيز قدرتها على الصمود فى مواجهة أزمات مستقبلية، وهو ما لن يتحقق سوى بإصلاح جذرى فى النظام الاقتصادى الدولى، سواء المالى أو النقدى أو التجارى، بشكل يزيد من قدرات الدول النامية على توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون المتزايدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمية، ودفع جهود توطين الصناعات ونقل التكنولوچيا بما فى ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسهيل نفاذ صادرات الدول النامية من السلع والخدمات لأسواق الدول المتقدمة.
 
كما تسعى مصر خلال الاجتماعات لتعزيز صوت الدول النامية بشكل عام، والدول العربية والإفريقية بشكل خاص، فى الموضوعات الاقتصادية والسياسية المهمة المطروحة على الاجندة الدولية، وكذلك فى إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والبرازيل وتطلع قيادتي البلدين لدفع تلك الروابط فى مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.
 
وتأتى مشاركة مصر فى اجتماعات العشرين - التى تشكل أحد أهم أطر اتخاذ القرار الاقتصادى على المستوى الدولى- تحت الرئاسة البرازيلية فى مرحلة تواجه فيها المجموعة تحديات متزايدة فى ضوء الأزمات الحادة والمتعاقبة التي يواجهها العالم منذ تفشى وباء كورونا مروراً بتداعيات الأزمة الأوكرانية والعدوان الاسرائيلى الغاشم المتواصل على قطاع غزة.
 
وجاءت دعوة حكومة البرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين "جى20"، لمصر للمشاركة كدولة ضيف فى كافة اجتماعات المجموعة خلال فترة الرئاسة البرازيلية.
 
وتعقد القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين الأسبوع القادم في ريو دي جانيرو بالبرازيل بعنوان "بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، بمشاركة الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
 
وتضم مجموعة العشرين الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وألمانيا وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك والاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتتولى البرازيل رئاسة مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2023 وحتى 30 نوفمبر 2024.
 
 
كذلك حمل خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في فاعليات قمة بريكس، منذة عدة أيام، العديد من الرسائل الهامة، والتي لا تقتصر فقط علي الجانب الاقتصادي وإنما أيضا الجانب السياسي والعسكري وهو ما يتسق مع ما يشهده الإقليم من تطورات سياسية وعسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، فضلا عن مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته تجاه ما يحدث من تدهور للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ولبنان، في ظل الهجوم الإسرائيلي الوحشي وحرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال منذ أكثر من عام، وفي هذا السياق  أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسائل هامة خلال حديثه بقمة تجمع البريكس المنعقدة بمدينة قازان الروسية، فقد حمل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني لأكثر من عام، فضلا عن الوضع المتدهور في لبنان، وعلى الرغم من ذلك تقف الأمم المتحدة صامتة أمام هذا المشهد، فقد طالب الرئيس بأهمية أن يتولى المجتمع الدولي دوره في تصحيح الوضع الراهن، الذي ينتهي بعواقب وخيمة تنال من الأبرياء في المقام الأول، وتزيد من حدة الصراع بالمنطقة، في ظل عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم.

كما تطرق خطاب الرئيس إلى عرض قضايا الدول النامية والتحديات التي تواجهها، وهو ما أكد عليه عمار، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تناول  إشكالية هامة تتعلق بارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض على الدول النامية، الأمر الذي يستلزم على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة، لتوفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في تلك الدول، عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية، لافتاً إلى أن الحديث تطرق أيضا لبحث آليات التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائى، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية، فضلا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الأعضاء ونمو التجارة البينية بينهم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق