وزير النقل الفلسطينى: الموقف المصرى الداعم لقضية فلسطين يمنع وقوع نكبة ثانية

أعرب وزير النقل والمواصلات الفلسطينى طارق حسنى سالم زعرب عن تقدير بلاده المطلق للدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى ومواقفه العظيمة فى ردع الاحتلال الإسرائيلى عن محاولته البائسة والفاشلة فى تهجير الشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أن الموقف المصرى منع تكرار نكبة فلسطينية ثانية.

 

جاء ذلك في كلمة وزير النقل الفلسطيني خلال أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب، بحضور السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

 

وقال "زعرب" إن مصر فتحت معابرها وموانئها لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معربا عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته ممثلة في الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للرئيس السيسي على هذه المواقف التي تؤكد أن مصر قلب العروبة النابض ودرعها الواقي التي دفعت من دماء أبنائها الأبطال صوناً للحق الفلسطيني.

 

كما أعرب عن خالص تقديره لدولة قطر على جهودها خلال فترة رئاسة مجلس وزراء النقل العرب للدورة السادسة والثلاثين، ومتابعة التوصيات والقرارات السابقة، ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني واتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق، لاكتشاف منصة إلكترونية عربية شاملة وغيرها من القرارات والتوصيات، مؤكدا أهمية العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة الاستثمار في قطاع النقل.

 

وتابع "تتسلم دولة فلسطين، رئاسة مجلس وزراء النقل العرب في دورته السابعة والثلاثين، وقضيتكم الوطنية المركزية تمر بمرحلة مفصلية، حيث يعاني المواطن الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة من محاولات فصل هذه الكينونة الفلسطينية إلى كيانات غير مترابطة، مما يحرم الفلسطينيين من إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

 

وأضاف أن القتل والتهجير والحصار الاقتصادي الذي يهدف إلى تدمير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني، والهجمات الممنهجة لقطعان المستوطنين ونهب الأراضي، خير دليل على هذه المخططات الممنهجة لهذا الاحتلال المجرم.

 

وتابع "لقد قام الاحتلال منذ السابع من أكتوبر بتدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة، ولعل جميعكم يرون قتل أطفالكم في فلسطين على الهواء مباشرة وبدون رادع على هذه الهمجية، حيث تم قتل أكثر من 44,000 وجرح أكثر من 100,000 مواطن، 70% من الشهداء من الأطفال والنساء، حيث في كل 30 دقيقة هناك شهيد".

 

واستطرد قائلا "كما يوجد 35,000 يتيم و66,000 جنين في بطون أمهاتهم معرضون للموت والتشوهات بسبب تأثيرات القنابل، و2200 جثة تبخرت".

 

ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي لا يزال يمارس القتل والتدمير للشعب الفلسطيني وبنيته التحتية، موضحا أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي تجسيد لمعاناة إنسانية هائلة تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات البشعة.

 

وقال الوزير الفلسطيني: "إننا نشعر بالألم والأسى، ولكننا في الوقت نفسه نؤمن بأن الأمل لا يزال موجوداً، وأن الصمود هو سلاحنا الأهم.. إن الأمل في دعمكم كبير، أصحاب المعالي، لما يعانيه قطاع النقل جراء الإجراءات الاحتلالية من تدمير لشبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة، سواء الخاصة أو العامة، إضافة إلى حصار مطبق براً وبحراً وجواً دام 18 عاماً".

 

وأبرز أن كل ذلك أدى إلى تعطل جميع مرافق النقل والمواصلات في القطاع والضفة الغربية والقدس، خصوصاً تحت وطأة اعتداءات المستعمرين وجيش الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخلف خسائر تجاوزت 4 مليارات و800 مليون دولار حتى الآن في قطاع النقل والمواصلات.

 

وذكر أنه رغم هذه المأساة، إلا أن شعبنا يتوق إلى الحياة ويساهم مع إخوانه العرب في التفاعل وتطوير قطاع النقل والتسهيل على حياة المواطن العربي الفلسطيني.

 

وكشف عن أنه تم العمل على خطة اليوم الأول بعد وقف إطلاق النار لإعادة الحياة للقطاع وتقديم الإغاثة العاجلة، وتسيير الطرق والمعابر لإيصال المساعدات العاجلة والإنعاش المبكر لأبناء الشعب الفلسطيني.

 

وأعلن تطوير خطة شاملة ضمن الإطار الزمني تقوم على ثلاث مراحل، أولها الإغاثة الطارئة وتمتد لمدة ستة أشهر، وثانيها الإنعاش المبكر وتستمر لمدة 18 شهراً، وآخرها الإنعاش وبدء إعادة الإعمار وتمتد لمدة تصل إلى 10 أعوام، وأوضح أن هذه الخطة تحتاج إلى دعم شعوبنا العربية وحكوماتها الشقيقة، وهي مسؤولية مشتركة يحتمها علينا رابط الأخوة والدم.

 

واختتم الوزير الفلسطيني كلمته بقوله "إن حديثي لكم نابع من الألم الشديد الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني، ولكن الأمل منكم كبير..ولا يفوتني، برغم حجم الكارثة والمأساة على شعبكم في فلسطين، أن أشكر دولة المقر، جمهورية مصر العربية، رئيساً وحكومة وشعباً، على حسن الضيافة والجهود المبذولة من أجل إنجاح الدورة الحالية 37 للمجلس".