الاتصالات تقود التنمية.. مصر تتقدم في تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية وجذب استثمارات الشركات الناشئة

يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى زيادة النمو الاقتصادي حيث تولى الدولة اهتماما كبيرا بتطوير القطاع حيث حافظ على مكانته لمدة 6 أعوام على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموا فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى 5.8% ، كذلك نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 6.2 مليار دولار فى عام 2023، بنسبة نمو 26.5% عن عام 2022.

 

فيما نمت صادرات التعهيد من  2.4 مليار دولار إلى 3.7 مليار دولار بنسب نمو 54% خلال عام واحد. وجاءت مصر فى المركز الثالث عالميًا فى "مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023".

 

كما تقدمت مصر فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر حيث كانت بالتصنيفB فى 2020، والتصنيف (C) فى 2018، كذلك تقدم تصنيف مصر لتصبح ضمن الدول الرائدة الأعلى تصنيفا في مؤشر الاتحاد الدولى للاتصالات للامن السيبراني.

 

وعلى صعيد التحول الرقمي أطلق رئيس الجمهورية منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين. وتضم المنصة حاليا 170خدمة فى مختلف القطاعات، كما تم تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، حيث تم الانتهاء من ربط أكثر من 120 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهى عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.

 

وذلك بالإضافة الى تنفيذ عدد من مشروعات التحول لرقمي من أبرزها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات ويجرى حاليا نشره فى باقى المحافظات، وإطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد، وإصدار الرقم القومى الموحد للعقارات الذى يساعد على توثيق الملكية وتحديد هوية المالك بشكل فريد، مما يحد من المنازعات القضائية التى تتحدث عن ملكية الأفراد أو التعدى على الممتلكات، فضلًا عن تزويد موارد الدولة بما يمكنها من حوكمة المنظومة العقارية ومنع تهرب أصحاب العقارات من المسؤوليات القانونية. ويحافظ على العقار ويسهل عملية استثماره نتيجة عملية التوثيق التى تمنع النزاع على ملكية العقارات.

 

وعلى صعيد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتطوير حلول مبتكرة فى مجالات مختلفة فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى التى تم اعدادها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى. وتهدف إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة.

 

وقد تم البدء فى إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية بما يتواكب مع التطورات المتسارعة فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى وخاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة. كما تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقى بهدف تطوير حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كذلك تم إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول الذى يعد رؤية الدولة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقى والمسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعى فى المجتمع المصري.

 

وساهمت هذه الجهود في تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى تحسنًا بمقدار 49 نقطة من المركز 111 عام 2019 إلى المركز 62 عام 2023.

 

وفي إطار جهود الوزارة لدعم الابداع الرقمى وتنمية الشركات الناشئة أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع مراكز ابداع مصر الرقمية في 2019 لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للشباب بكافة المحافظات وزيادة عدد مراكز الابداع من 3 مراكز منذ 6 سنوات إلى مركز للإبداع وحاضنة تكنولوجية بكل محافظة؛ حيث تم حتى الآن إنشاء 23 مركزا فى مختلف المحافظات.

 

وتضم المراكز معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.

 

وقد جاءت مصر من ضمن أفضل 3 دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى جذب الاستثمارات للشركات التكنولوجية الناشئة.