الدولة تشجع القطاع الخاص لزيادة إنتاج مصانع السيارات.. أبرز أهدافها توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج

تعمل الدولة على توطين العديد من الصناعات المحلية والتركيز على تطوير الصناعات المغذية من أجل زيادة المكون المحلى فى الصناعات المصرية والارتقاء بمستوي المنتجات لتحقيق التنافسية العالمية وزيادة الصادرات وتقليل الفاتورة الاستيرادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للمصانع المصرية، وتعد صناعة السيارات من أهم الصناعات التى تعمل الدولة على تطويرها والاهتمام بتنفيذ وتبنى التكنولوجيات المبتكرة، وإعداد مراكز عالمية للإنتاج والتصدير والتوسع فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا للوصول إلى مستقبل أفضل

أولا: تجميع سيارات ماليزية بمصانع السادس من أكتوبر
 

شارك مؤخرا الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى احتفال احدى شركات السيارات بافتتاح مصنع سيارات ماليزية بمصانع السادس من أكتوبر، وذلك بحضور أنور إبراهيم، رئيس وزراء دولة ماليزيا، ووزراء الخارجية والتجارة والموارد الطبيعية بدولة ماليزيا والمهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب السويدى، وسيد فيصل البار، رئيس مجلس إدارة شركة بروتون.

 

وأكد الوزير، أن مصر وماليزيا ترتبطان بعلاقات وثيقة على كافة المستويات، إذ تعد مصر خامس أكبر شريك تجارى إفريقى لماليزيا، حيث حقق حجم التبادل التجارى بين البلدين نموًا خلال السنوات الأخيرة بنسبة 55%، كما حققت الصادرات المصرية إلى ماليزيا نموًا بنسبة 35%، وتركزت أهم هذه الصادرات فى الفوسفات، والأسمدة، والحاصلات الزراعية، والحديد)، بينما تركزت الاستثمارات الماليزية بمصر فى قطاعات البترول، والغاز، والكهرباء، والمقاولات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات.

 

ونوه الوزير، أن المشاركة فى هذا الإحتفال تأتى من منطلق الحرص على دعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلى وخاصة فى مجال صناعة السيارات ومن ثم التصدير للخــارج بجودة عالية وبأسعار منافسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي وفقًا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة، مشيرًا إلى أنه فى إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024/2030) والتى تتضمن الرؤية المستقبلية فى ضوء المقومات التى تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمى والموقع الاستراتيجى، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة وتطور السياسات المالية والنقدية، وحوافز وضمانات الاستثمار وازدياد حجم السوق مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى.

 

ووجه الوزير، الدعوة للشركات الماليزية للاستثمار فى مصر واستغلال هذا الاستثمار كمنصة انطلاق للتصدير إلى أسواق أوسع ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة كالاتحاد الأوروبى والكوميسا والدول العربية وتركيا وغيرها بما يسمح بنمو الاقتصادين المصرى والماليزى.

 

وعن هذا الافتتاح فهو يأتى تزامنًا مع الزيارة الرسمية لأنور إبراهيم رئيس وزراء دولة ماليزيا إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، واستضافة دولة ماليزيا الاجتماع الثانى للجنة المصرية الماليزية المشتركة خلال الفترة القادمة، كما ثـمن الجانبان الجهود المبذولة لتعميق التعاون المشترك فى مجالات الاقتصاد الرقمى والسلع الزراعية وتطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة، كما أكد الجانبان أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" لتحقيق النفع لكلا البلدين.

 

ولعل التعاون المصرى الماليزى يأخذ حاليًا شكلا جديدًا فى أحد المجالات الصناعية الاستراتيجية وهو صناعة السيارات التى تمثل خطوة هامة فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة كونها تستتبع إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، حيث أثـمر هذا التعاون المشترك عن إنشاء مصنع عز العرب السويدى الذى يستهدف تحقيق طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 40 ألف سيارة( وتصل فى مرحلة لاحقة إلى 80الف سيارة) بنسبة مكون محلى 48% بحجم استثمارات متوقع يبلغ 3 مليار جنيه، وتصل نسبة الصادرات إلى 10% فى السنة الأولى تزداد فى السنوات التالية فضلًا عما سيوفره المصنع من فرص عمل تصل إلى 300 فرصة عمل، لافتًا إلى أن صناعة السيارات فى مصر تستهدف الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمى والتأهيل لإقامة صناعة حقيقية للسيارات بدلًا من الاكتفاء بتجميعها، بما يسهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

- تجميع أول أتوبيس بمصنع النصر للسيارات:
 

تستعد السوق المصرية للسيارات لعودة الإنتاج المحلى بشركة "النصر للسيارات" من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون عالية وذلك خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى خلال أيام.

 

وسوف يكون ذلك بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير قطاع الأعمال محمد الشيمى ولفيف من صحافى قطاع السيارات فى مصر.

 

يذكر أن شركة النصر للسيارات قد تأسست الشركة وفقًا للقرار جمهورى رقم 913 فى 23 /5 / 1960، وتبلغ المساحة الإجمالية للشركة حوالى 480000 متر مربع، وذلك طبقا للموقع الرسمى للشركة.

 

وعن أهم قطاعات الإنتاج بشركة النصر:

أولا مصنع سيارات الركوب:
 

بمساحة (42400)م2 خاص بخطوط تجميع وإنتاج سيارات الركوب وخط معالجة جسم السيارة للحماية من الصدأ وكذا خط الدهان يقوم مصنع سيارات الركوب بتجميع سيارات الركوب من الطرازات المختلفة.

ثانيا: مصنع المكبوسات
 

يقوم مصنع المكبوسات بعمليات التشكيل واللحام والتشغيل لأجزاء من اللوارى والأتوبيسات والجرارات ويستخدم مجموعة من المكابس بقدرات من 35 طن حتى (1000) ألف طن وكذلك أفران التسخين والمقصات والثنايات ومعدات لحام الأكسجين والكهرباء.

ثالثا: مصنع الاجزاء والتروس والمعاملات الحرارية

يقوم مصنع الأجزاء والتروس والمعاملات الحرارية بتصنع الأجزاء الميكانيكية الخاصة باللوارى والأتوبيسات والجرارات وسيارات الركوب.

رابعا: مصنع هندسة العدد
 

يقوم مصنع هندسة العدد بتصميم وإنتاج الاسطمبات والشبلونات ومحددات القياس

خامسا مصنع التشغيل للغير: تقوم الشركة بالتشغيل للغير للشركات الاتية
 

(الشركة الهندسية لصناعة السيارات- شركة النصر للمطروقات – الشركة الشرقية للدخان ).

 

قرارات الدولة لحوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة

 

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، حزمة إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم سوق السيارات المستعملة والجديدة الخاصة بالمواطنين العادين أو ذوى الهمم، حيث تسعى الدولة المصرية والقيادة السياسية لإصدار القرارات التى بدورها تيسر على المواطنين.

 

وفى خطوة مهمة للمغتربين وأيضا لذوى الهمم فقد صدر مؤخرا قرار بشأن تنظيم استيراد سيارات المغتربين وذوى الهمم أيضا بشروط ميسرة مع تطابق المواصفات المواصفات الفنية.

 

وينص قرار مصلحة الجمارك رقم 42 لسنة 2024، على تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، بشرط عرضها على المرور فى مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب فى أرقام الشاسيه، وذلك فى حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.

 

ويحقق منشور مصلحة الجمارك العديد من الأهداف، من أهمها: حماية المستهلك وذلك من خلال التأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمواصفات الفنية المطلوبة وضمان جودتها، تحسين بيئة الاستثمار بتوحيد القواعد والإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد، حماية الاقتصاد الوطنى من خلال تنظيم التجارة الخارجية وضبط عمليات الاستيراد بما يتماشى مع سياسات الاقتصاد الوطنى.

 

وحدد المنشور بعض الإجراءات الصارمة التى تهدف إلى الشفافية ومنع التلاعب، حيث يقتضى عرض السيارات المستعملة المستوردة على إدارة المرور للتحقق من أى مشاكل فنية أو تلاعب فى أرقام الشاسيه، وذلك إذا كان هناك أسباب جدية للتشكك، والتأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمعايير الفنية المطلوبة والتحقق من أرقام الشاسيه.

 

أهمية الفحص الفنى للسيارات المستعملة، حيث يتم إلزام المنافذ الجمركية للتحقق من الحالة الفنية للسيارات لضمان خلوها من المشاكل المحتملة، مع ضرورة الالتزام ببعض الإجراءات الصارمة لأرقام الشاسيه ليتم التأكد من مطابقتها للمعايير الأساسية، وذلك لضمان حماية المستهلكين وحتى تكون السيارات آمنة.

 

ومن خلال القرار الجديد فقد تم إصدار عدة توجيهات مشددة لتنفيذ القرار بدقة فى جميع المنافذ الجمركية، وذلك لضمان تحقيق الفعالية قى تطبيق التعليمات وضمان التزام جميع الأطراف باللوائح الجديدة، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على مستوى عالى من الرقابة والشفافية على السيارات المستوردة وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة فى السوق المحلية، وتعتبر هذه الإجراءات هامة ليس فقط لحماية المستهلك فقط ولكن أيضا تعزز الثقة فى الاقتصاد الوطنى كما انها توفر بيئة جذابة للمستثمرين والمغتربين الذين يرغبون فى الاستثمار بالسوق المصرية.

 

يذكر أن الحكومة المصرية قد أطلقت مبادرة لتيسير إستيراد السيارات المستعملة، حيث تهدف إلى تخفيف العبء المالى عليهم عبر إعفائهم من الرسوم الجمركية، وتأتى هذه المبادرة كجزء من جهود الحكومة لدعم المواطنين فى الخارج وتسهيل عودتهم إلى وطنهم، إذ توفر لهم فرصة استيراد سياراتهم دون التكاليف المرتبطة عادة بهذه العملية، مما يشجع الكثيرين على العودة والاستقرار فى مصر أصدرت مصلحة الجمارك المصرية.