العدوان الإسرائيلي على لبنان.. حصيلة ثقيلة من الضحايا والدمار وسط مطالب بوقف فوري لإطلاق النار

تستمر الحرب المشتعلة فى لبنان حارقة الأخضر واليابس، بينما تجرى محاولات إرساء السلام فى الشرق الأوسط، دون جدوى حتى الآن على الصعيد الإسرائيلى.

 

فقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى 5 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية؛ ما اضطر عددا من المدارس إلى إغلاق أبوابها فى مدينة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت.وفق "لبنان24”.

 

واستهدفت غارات إسرائيلية بلدات الجنوب فى كل من ارزون وشحور وكفررمان والجرمق.

 

كما استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة، الثلاثاء، منزلا فى المعالى خلف محطة امهز فى الهرمل، بحسب ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة أربعة آخرين بجروح، كما طالب جيش الاحتلال الإسرائيلى سكان 20 قرية فى جنوب لبنان بالإخلاء الفوري.

 

كما شن العدوان الإسرائيلى غارات استهدفت مخازن مواد غذائية تابعة للهئيات الاغاثية السورية وكان من المقرر توزيعها على النازحين اللبنانيين الموجودين فى بعض المناطق المتفرقة فى سوريا.

 

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلى على لبنان فى أكتوبر 2023 بلغت 3243 شهيدا و 14134 جريحا.

 

فيما قالت القناة i24 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلى لا يحرز أى تقدم فى جنوب لبنان منذ 10 أيام.

 

بالمقابل يواصل حزب الله استهداف المستوطنات الإسرائيلية بعشرات الصواريخ ؛ وفى هذا الإطار أعلن الحزب استهدافه مستوطنة كفر بلوم.

 

كما تسللت مسيرة من لبنان باتجاه نهاريا ومحيطها وأطلق جيش الاحتلال صفارات الإنذار.

 

المسار السياسي

وعلى الصعيد السياسى تستمر حالة اللايقين بشأن وقف إطلاق النار فبينما ينظر الشارع اللبنانى بكثير من التفاؤل إلى مخرجات القمة العربية الاسلامية التى عقدت فى الرياض الاثنين، والتى أكدت على إدانة العدوان الغاشم على لبنان وغزة ومواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلى، بما فى ذلك مواجهة أزمة النازحين مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة فى دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبنانى على الخروج من أزمته المعيشية التى يواجهها.

 

والعمل على حشد الدعم الدولى لتجميد مشاركة إسرائيل فى الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، مع مطالبة جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

 

إلا أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس تقوض جهود الوصول إلى قرار وقف الحرب ؛ فقد أكد إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، ولن يكون هناك توقف فى الضربات ضد حزب الله وأكد كاتس بأنه فى لبنان لن تكون هناك أى هدنة أو توقف، سنواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا حتى تحقيق أهداف الحرب وأن تحقيق أهداف الحرب فى لبنان يتضمن نزع سلاح حزب الله ودفعه إلى ما وراء نهر الليطانى وإعادة سكان الشمال.

 

وأعلن "كاتس" خلال اجتماعه، أن إيران اليوم أكثر عُرضة من أى وقت مضى للضربة فى منشآتها النووية، وهناك إجماع وطنى واسع على ضرورة إحباط البرنامج النووى الإيرانى وهناك أيضًا فهم أن هذا الهدف قابل للتحقيق.

 

وقال مسؤول إسرائيلى، أن إسرائيل ستوسع رقعة عملياتها البرية، وتحتل أجزاء أخرى من لبنان إذا لم يقبل حزب الله بالخطة المقترحة للترتيبات الأمنية.

 

بالرغم من أن هيئة الإذاعة الإسرائيلية قالت منذ يومين أن المجلس الأمنى الوزارى المصغر أنهى اجتماعه بالموافقة على المنحى المعروض لتسوية الحرب فى لبنان.

 

وفى سياق مواز، تلقى رئيس مجلس النواب اللبنانى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الشورى الإيرانى الدكتور محمد باقر قاليباف تداولا خلاله تطورات الأوضاع الراهنة فى لبنان والمنطقة جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان، فيما أكد قاليباف وقوف إيران بجانب لبنان ومؤازرته بتنفيذ القرار الأممى رقم 1701.

 

المساعدات الإنسانية

وعلى الصعيد الإنسانى أيضًا، عقد فى مقر الحكومة ببيروت اجتماع لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر باريس لدعم لبنان الذى انعقد فى 24 أكتوبر الماضى، برئاسة منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة فى حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين، ومشاركة المنسق المقيم والإنسانى للأمم المتحدة فى لبنان السيد عمران ريزا، وممثلى الوزارات المعنية والمنظمات الدولية.

 

تم خلال الاجتماع عرض التعهدات التى قدمتها الدول خلال مؤتمر باريس والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار دولار أميركى، وتوزعت بين 775 مليون دولار لتمويل الاحتياجات الإنسانية و204 ملايين دولار لدعم الجيش والقوى الأمنية. ومن أصل التعهدات، وصل حتى الآن من الجهات المانحة مبلغ 108 ملايين دولار أمريكى كهبات إلى عدد من المنظمات الدولية لتغطية جزء من النداء العاجل المشترك

 

كما تمت مناقشة العمل على تحديد آلية التنسيق مع الجهات المانحة بالتعاون بين لجنة الطوارئ الحكومية والأمم المتحدة فى لبنان وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الفرنسية، الجهة الداعية للمؤتمر، وذلك لمتابعة توزيع التعهدات على القطاعات الإنسانية المختلفة.