منع تمدد الاحتلال.. القمة العربية الإسلامية تقف ضد تصعيد إسرائيل في الأراضي المحتلة

تسعى الدول العربية والإٍسلامية بكل قوة وحزم إلى وضع حد للأزمة الفلسطينية المتفاقمة في قطاع غزة والذهاب إلى تسوية سياسية من شأنها أن تعيد الحياة لعملية السلام في إطار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود السابع من يونيو عام 1967.

ودعا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة أمس، إلزام إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية، داعية لتوحيد الأراضي الفلسطينية بما يشمل غزة والضفة والقدس، كما طالب بـحظر تصدير أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، متهمًا الأخيرة بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

 

وانطلقت، أمس الاثنين، القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 57 دولة، وحضور عدد من زعماء الدول العربية، والمخصصة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

 

وأكد بيان القمة مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 

كما جدّدت التأكيد على أن سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

 

وجددت التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين؛ أطفالًا ونساء وشيوخًا ومدنيين عزّل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 

وحذرت من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية.

 

كما أكدت القمة العربية الإسلامية المشتركة في بيانها الختامي ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و2728 (2024) و2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار.

 

كذلك أكدت دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من مصر و قطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون.

 

وندّدت بجريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ.

 

كما أدانت بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية.

 

وطالبت مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

 

وبشأن لبنان، أدانت القمة العدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان.

 

كما أدانت الاستهداف المتعمد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان "اليونيفيل".