هجمات دموية للدعم السريع في السودان.. مقتل العشرات ونزوح جماعي في النيل الأبيض

تواصل ميليشيا الدعم السريع هجماتها على المدنيين في مناطق عدة بالسودان، حيث أفاد سكان محليون بأن قوات الدعم السريع شنت هجومًا على قرى شمال الدويم في ولاية النيل الأبيض بجنوب البلاد، مما أسفر عن موجات نزوح كبيرة للسكان هرباً من انتهاكات "الجنجويد".

 

تأتي هذه الهجمات ضمن محاولات قوات الدعم السريع توسيع نفوذها في ولاية النيل الأبيض انطلاقاً من مواقعها في جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم.

 

وفي سياق متصل، قرر مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع بتهم زعزعة استقرار السودان من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

 

وتستمر هجمات الدعم السريع في محاولة لبسط سيطرتها على ولاية النيل الأبيض، حيث أفادت مصادر لصحيفة "سودان تربيون" بأن مقاتلي الدعم السريع هاجموا قرى قوز الخنجر، الشكيري، طيبة، والقويز بمحلية أم رمتة، مما دفع السكان إلى الفرار باتجاه مدينة الدويم. كما تعرضت منطقة قوز الخنجر، التي تبعد نحو 12 كيلومتراً عن العرشكول، لهجوم عنيف.

 

ونشرت وسائل إعلام سودانية شكاوى من السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها الجيش بحمايتهم من هذه الهجمات المتزايدة في القرى الواقعة غرب النيل الأبيض.

 

وأكدت شبكة أطباء السودان مقتل 11 شخصاً وإصابة 18 آخرين، بينهم أطفال، إثر هجوم الدعم السريع على قرية "الحضور" شرق ولاية الجزيرة، حيث أفاد الناجون أن القوات المهاجمة قامت بنهب المركز الصحي ومنازل المواطنين.

 

وأوضحت الشبكة أن معظم قرى شرق ولاية الجزيرة أصبحت خالية من السكان بسبب الهجمات المتواصلة من قبل الدعم السريع، كما تعاني القرى الأخرى من حصار ونقص حاد في الأدوية والغذاء، مما يهدد بكارثة إنسانية وشيكة.

 

وأعلنت منصة "نداء الوسط"، وهي كيان مدني، ارتفاع حصيلة الضحايا في مدينة الهلالية بولاية الجزيرة إلى نحو 300 قتيل جراء هجمات قوات الدعم السريع وحالات تسمم نتيجة الحصار الذي تفرضه على المدينة، وأوضحت المنصة أن السكان يعانون من "مذبحة مستمرة" دون تدخل دولي لإنقاذهم.

 

وفرضت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي عقوبات على اثنين من قادة الدعم السريع، وهما عثمان محمد حامد محمد وعبد الرحمن جمعة بارك الله، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول. تأتي هذه العقوبات كأول إجراء دولي من مجلس الأمن ضد قادة الدعم السريع منذ بدء الصراع في أبريل 2023.

 

أفادت تقارير بأن روسيا أرجأت التصويت على القرار لأخذ وقت إضافي لدراسة المقترح، حيث تتخذ لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن قراراتها بالإجماع.

 

وكان مجلس الأمن قد قرر في سبتمبر الماضي استمرار نظام العقوبات على السودان، الذي يتضمن حظر الأسلحة وتجميد الأصول للأطراف المتورطة في الصراع.