مبادرة حياة كريمة تضئ درب صعيد مصر.. تطوير شامل للقرى الأكثر فقراً

ظل صعيد مصر يعاني من الإهمال والتهميش على مدار السنوات الماضية، ما أوقع آلاف الأسر في براثن الفقر، وأفقدهم سبل العيش الكريم، ومن ذلك صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والمياه النظيفة والكهرباء وتراجع البنية التحتية والسكن في منازل من الطين أو الخشب، وغيرها، حتى جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لـ "تطوير قرى الريف المصري الأكثر فقرًا" ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقت في 2 يناير 2019 لتبدل أحوالهم وتوفر لهم بحق الحياة الكريمة التي يستحقونها.

ويستهدف تطوير كافة القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخولها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، وفقاً لما كشفته دراسة المركز المصري للفكر والدراسات أن المشروع القومي لتطوير القرى.

والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%،  ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

ولفتت الدراسة أنه يأخذ هذا المشروع طابعا متكاملا فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وغيرها، وكذلك تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية في كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.

وأكدت الدراسة أنه تقوم المبادرة على نمط الشراكة بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر ومجتمع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة والوصول لأكبر عدد من الأسر المحتاجة للدعم المالي.

وعلى الجانب الأخر، قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية قطعت خطوات جبارة نحو إنجاز العديد من المشروعات الضخمة، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، ما مهد الطريق لتنفيذ مشروعات كبيرة ضمن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعتبر "مشروع القرن الحقيقي"، حيث تم استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع، وذلك وسط محيط إقليمي مضطرب وتحديات دولية معقدة.

وتابع عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن صمود الدولة المصرية في هذا المحيط المضطرب وتجاوزها مجموعة من المشكلات والتحديات الصعبة، يؤكد على قدرات القيادة السياسية وحكمتها ورؤيتها الثاقبة نحو العبور بالوطن إلى بر الأمان، فرغم كل التوترات والتعقيدات العالمية، نجحت الدولة المصرية في تطوير بنية تحتية غير مسبوقة، أبرزها إنشاء شبكة ضخمة من الطرق الجديدة بلغت أكثر من 7 آلاف كيلومتر، ما ساهم في تسهيل حركة المواطنين بين المدن الجديدة، وعزز رغبة القطاع الخاص في الإقبال على الفرص الاستثمارية المطروحة بالشراكة مع الدولة.

وأردف: كما أسهم ذلك في توقيع مصر على أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخها، وهي صفقة تطوير رأس الحكمة بالشراكة مع شركات إماراتية، وصولاً إلى إعلان مجموعة "مدن القابض" الإماراتية عن اتفاقيات تعاون مع أول مجموعة من الشركاء والمستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة في شمال غرب القاهرة على البحر المتوسط، مطلع الشهر الماضي، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

تنمية المناطق المهمشة

ولفت أيضًا إلى نجاح الحكومة خلال السنوات الأخيرة في تنمية المناطق المهمشة والقضاء على المناطق العشوائية، واستحداث مدن جديدة من الجيل الرابع لأول مرة في تاريخ مصر، معقبًا: "كنا فين وبقينا فين، ما حدث هو إنجاز بكل المقاييس".

وأشاد بالمشروع الوطني "حياة كريمة"، الذي حقق العديد من الإنجازات على أرض الواقع، وأسهم في تحسين حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً، ورفع مستوى معيشة الفرد المصري في مختلف الجوانب، مثل التعليم، الصحة، توصيل الكهرباء، توصيل شبكات المياه والصرف الصحي، التثقيف وإنشاء المكتبات، ودعم الأسر مادياً واجتماعياً.