منع التلاعب وضمان الجودة.. الحكومة تضع ضوابط جديدة لاستيراد السيارات المستعملة

في خطوة مهمة للمغتربين و  لذوي الهمم فقد صدر مؤخرا قرار من مصلحة الضرائب بشأن تنظيم استيراد سيارات المغتربين وذوي الهمم أيضا بشروط ميسرة مع تطابق المواصفات المواصفات الفنية.  

 

ووضعت مصلحة الجمارك المصرية، حزمة إجراءات جديدة فيما يتعلق بتنظيم سوق السيارات المستعملة والجديدة الخاصة بالمواطنين العادين أو ذوي الهمم، حيث تسعى الدولة المصرية والقيادة السياسية لإصدار القرارات التي بدورها تيسر علي المواطنين.  

 

ووفقا  لقرار مصلحة الجمارك رقم 42 لسنة 2024،   فإنه يتعين  تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، بشرط عرضها على المرور في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص. 

 

ويهدف منشور مصلحة الجمارك إلى حماية المستهلك وذلك من خلال التأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمواصفات الفنية المطلوبة وضمان جودتها، تحسين بيئة الاستثمار بتوحيد القواعد والإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد، حماية الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم التجارة الخارجية وضبط عمليات الاستيراد بما يتماشى مع سياسات الاقتصاد الوطني. 

 

وحدد المنشور بعض الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى الشفافية ومنع التلاعب، حيث يقتضي عرض السيارات المستعملة المستوردة على إدارة المرور للتحقق من أي مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، وذلك إذا كان هناك أسباب جدية للتشكك، والتأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمعايير الفنية المطلوبة والتحقق من أرقام الشاسيه.  

 

كما يؤكد القرار على أهمية الفحص الفني للسيارات المستعملة، حيث يتم إلزام المنافذ الجمركية للتحقق من الحالة الفنية للسيارات لضمان خلوها من المشاكل المحتملة، مع ضرورة الالتزام ببعض الإجراءات الصارمة لأرقام الشاسيه ليتم التأكد من مطابقتها للمعايير الأساسية، وذلك لضمان حماية المستهلكين وحتى تكون السيارات آمنة .

 

ووفقا للقرار الجديد فقد تم إصدار عدة توجيهات مشددة لتنفيذ القرار بدقة في جميع المنافذ الجمركية، وذلك لضمان تحقيق الفعالية قي تطبيق التعليمات وضمان التزام جميع الأطراف باللوائح الجديدة، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على مستوى عالي من الرقابة والشفافية على السيارات المستوردة وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق المحلية، وتعتبر هذه الإجراءات هامة ليس فقط لحماية المستهلك فقط ولكن أيضا تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني كما انها توفر بيئة جذابة للمستثمرين والمغتربين الذين يرغبون في الاستثمار بالسوق المصرية .

 

و من جانبه أعرب  المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات عن سعادته  بهذا القرار لما له من إيجابيات عديدة تنعكس علي المواطن المصري بشكل خاص وعلي قطاع السيارات بشكل عام.  

 

وأوضح  أبو المجد  أن القرار يهدف لحوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة، سواء كانت لصاحبها المالك الأول، أو لذوي الهمم، أو المشمولين بالمبادرة المقدمة للمصريين المغتربين بالخارج .

 

وأكد أن القرار يستوجب فحص السيارات المستعملة فور دخولها البلاد عن طريق وحدات المرور، للتأكد من الشاسية ومطابقته للمواصفات ورقم المحرك، والكشف عن حالة السيارة ميكانيكيا وبيئيا، والتأكد كذلك من عدم وجود تلاعب فيها. وأوضح أن القرار يهدف لحماية المصريين في الداخل من التعرض للنصب والتلاعب وحصولهم على سيارات قديمة ومستعملة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة، قد تعرض حياتهم بعد ذلك للخطر .

 

وشدد أبوالمجد على ضرورة التأكد من مطابقة السيارات للأجواء المصرية، وضمان عدم خروج انبعاثات كربونية أوعوادم قاتل منها، حفاظا على صحة وأموال المستهلكين المصريين .

 

وشارك  الرأي المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، موضحا أن أهمية القرار تكمن في عدة نقاط هامة أبرزها :تحقيق معايير السلامة البيئية والفنية: بالكشف على حالة المحرك والانبعاثات الكربونية لضمان توافقها مع المعايير البيئية، حيث أن السيارات المستعملة قد تكون مصدر للتلوث في حالة لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة ،والتدقيق في أرقام الشاسيه حسب المواصفات الأصلية للمركبات، وهو ما يساعد في القضاء على ظاهرة التلاعب التي تؤدي لدخول السيارات الغير مطابقة ،والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، ويشمل ذلك حالة المحرك وكفاءة القطع الأساسية ليتم التأكد من ملائمتها للاستخدام وعدم وجود أعطال قد تمثل تهديد على سلامة المستخدمين .

 

ويترتب على القرار أيضا الالتزام بالمعايير البيئية، وذلك من خلال الكشف على الانبعاثات الكربونية للمركبات المستوردة ليتم ضمان توافقها مع معايير حماية البيئة، خاصة أن السيارات المستعملة قد تكون مصدر للانبعاثات الضارة خاصة إذا لم تكن مطابقة للمواصفات  ،وضمان سلامة المستهلكين: وذلك من خلال إلزام المنافذ الجمركية بالفحص الفني للسيارات المستوردة، وهو ما يتيح التأكد من سلامة الأجزاء الأساسية للمركبة وعدم وجود تلاعب فيها 

 

يذكر أن الحكومة المصرية قد أطلقت مبادرة لتيسير إستيراد السيارات المستعملة، حيث تهدف إلى تخفيف العبء المالي عليهم عبر إعفائهم من الرسوم الجمركية، وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الحكومة لدعم المواطنين في الخارج وتسهيل عودتهم إلى وطنهم، إذ توفر لهم فرصة استيراد سياراتهم دون التكاليف المرتبطة عادة بهذه العملية، مما يشجع الكثيرين على العودة والاستقرار في مصر أصدرت مصلحة الجمارك المصرية.