كيف سهلت جهود الدولة استيراد السيارات المستعملة للمصريين بالخارج؟

تسعى الدولة إلى تسهيل استيراد السيارات المستعملة للمصريين من المقيمين في الخارج، وإصدار التشريعات المنظمة لهذا الشأن وتبسيط الإجراءات، من أجل تقديم الحماية للمغتربين أثناء عملية استيراد سياراتهم، فضلا عن وضع حوافز خاصة لذوي الهمم، وأيضا إطلاق مبادرات لدعم المغتربين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التسهيلات المقدمة لهم.

 

وفي هذا الصدد، أصدرت مصلحة الجمارك قرارها رقم 42 لسنة 2024، الذي ينظم إجراءات استيراد السيارات المستعملة، حيث يُشترط أن تخضع السيارات للفحص الفني من قبل المرور المصري للتحقق من سلامتها وحالتها الفنية، خاصة عند وجود شكوك حول مطابقة السيارة للبيانات.

 

 

وفي نفس السياق، قال الدكتور طارق عوض، خبير شؤون المبادرات والمشروعات القومية، إن الدولة تسعى عبر القرارات الجديدة، إلى تقديم تسهيلات للمصريين المغتربين، ومزايا جمركية لهم، مثل تخفيف الأعباء المالية وتقديم تسهيلات ائتمانية، ما يسهم في دعمهم بشكل مباشر، بما يتماشى مع التغيرات في السوق العالمية، وارتفاع أسعار الصرف.

 

على الجانب الأخر، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار حوكمة استيراد السيارات المستعملة يسهدف تنظيم وضبط دخولها إلى البلاد، سواء كانت مخصصة للمالك الأول، لذوي الهمم أو للمصريين المغتربين المشمولين في المبادرات المقدمة لهم، موضحا أن القرار يشمل إلزامية فحص السيارات المستعملة فور وصولها إلى وحدات المرور، للتأكد من تطابق رقمي الشاسيه والمحرك، وكذلك فحص الحالة الفنية والبيئية للسيارة، بهدف ضمان عدم وجود أي تلاعب في المركبات، وهو إجراء كاف لحماية المستهلكين في مصر، من التعرض إلى عمليات احتيال أو استيراد سيارات غير مطابقة للمواصفات أو ذات حالة ميكانيكية سيئة، ما قد يعرض حياتهم للخطر، مؤكداً ضرورة التأكد من أن السيارات لا تصدر انبعاثات كربونية ضارة أو عوادم قاتلة، وذلك لحماية صحة المستهلكين والبيئة.