دعم غير مسبوق من «يونيدو» لقطاع الصناعة والصادرات المصرية
الأحد، 10 نوفمبر 2024 04:03 م
هانم التمساح
تولي الحكومة أهمية كبيرة بملفي التنمية الصناعية والتنمية البشرية، من خلال تخصيص لجنتين وزاريتين لهذا الشأن، حيث أن الصناعة تعد محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الشاملة، وتعمل الحكومة لدعم الترابط الكبير بين التنمية البشرية التي تعمل على إعداد وتدريب الكوادر التي يحتاجها قطاع الصناعة وفي هذا الصدد فإن التدريب ورفع المهارات يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات ذات الأولوية التي تأتي على رأس أولويات الدولة.
وفى هذا الشأن أشاد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونيدو الذي يتضمن العديد من المشروعات وكذا التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتفعيل هذا التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في مصر، مشيراً إلى أهمية هذا الاتفاق في أعمال التأهيل والتدريب بما يسهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
وتعمل وزارة الصناعة على تعزيز الشراكات الدولية لدعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتمكين أصحاب الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة، وتشهد العلاقات المصرية الأوروبية تطورًا كبيرًا تجلى في ترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس الماضي، والذي يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للعمل المشترك من أجل تعزيز جهود التنمية من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أن البرنامج سيتم تنفيذه في إطار برنامج الشراكة القطرية (PCP) مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، الذي تم اعتماده حديثًا في مصر، والذي يستهدف تعزيز جهود التنمية الصناعية المتكاملة والصادرات الوطنية.
ويدعم الاتحاد الأوروبي مصر في تعزيز قطاعها الصناعي وزيادة صادراتها، كما يعكس المشروع الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد في البلاد وتحقيق المزيد من النمو. كما نتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي سيحدثه هذا المشروع على اقتصاد مصر وشعبها».
كما أكد الدكتور باتريك جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، على أهمية المشروع قائلاً «إن مشروع تجارة هو مبادرة استراتيجية تهدف إلى إحداث طفرة في القطاع الصناعي في مصر، بالتركيز على تعزيز الابتكار وتحسين القدرات المؤسسية وتعزيز الممارسات المستدامة، فإننا نضع الأساس لقطاع صناعي أكثر تنافسية وشمولاً، ويشرفنا في منظمة اليونيدو أن نكون جزءًا من هذا العمل المشترك الذي يؤكد التزامنا بالتنمية الصناعية المستدامة في مصر، ونحن ملتزمون بضمان نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه».
وحضر فعاليات التوقيع اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والعميد وائل نعيم، مساعد وزير الصناعة والنقل للاستثمارات والتمويل الخارجي،و السفير احمد رزق، مستشار الوزير للتعاون الدولي بوزارة النقل، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، و سماح عزيز، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات، ومسئولي الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومسئولي المشروع.
يذكر أن المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو في شكل منح وتمويلات مختلطة في قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، وبناء القدرات، وتضم المحفظة الجارية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر 18 مشروعًا بقيمة 52 مليون دولار، من بينها برنامج التحول إلى الاقتصاد الدائري، وبرنامج دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول إلى الأسواق، وتعزيز النمو الأخضر في الصناعة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الالتزامات الدولية لبروتوكول مونتريال، وغيرهم.
