200 دولار للطن متوقعة لمتوسط أسعار الكربون عام 2025.. «الرقابة المالية»: سوق الكربون الطوعي دعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة المناخ

فازت مصر، ممثلةً في الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee (GEMC)، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، للمرة الثالثة على التوالي؛ حيث تعد لجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، وتمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، و10 من أعضاء مجموعة العشرين.

 

 

وبحسب بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، استكمل الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، نائب رئيس المنظمة الدولية للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (أيوسكو - IOSCO)، رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، اجتماعاته بالعاصمة الاسبانية، مدريد، حيث شارك في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة.

 

ونقل بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، تأكيد الدكتور فريد، رئيس الهيئة، أهمية سوق الكربون الطوعي؛ كخطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني، ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ؛ حيث يتيح السوق فرصاً جديدةً للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المستدام.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن البنك الدولي، سبتمبر 2024، حول الاتجاهات المستقبلية، نحو خفض القيمة السوقية لثاني أكسيد الكربون، كان قد ذكر أن 84% من الشركات المدرجة، ليست على المسار الصحيح، للوصول إلى صفر انبعاثات؛ و1.4 جيجا طن، مكافئ ثاني أكسيد الكربون، يتم إنتاجها سنوياً؛ في حين، 7 جيجا طن، مكافئ ثاني أكسيد الكربون، متوقع إنتاجها في عام 2030؛ بينما 6 دولارات للطن من ثاني أكسيد الكربون، قيمة انخفاض المتوسط المرجح للأسعار، منذ يوليو 2023؛ و200 دولار للطن، قيمة متوقعة لمتوسط أسعار الكربون، بحلول عام 2025؛ كما أن 20 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، قيمة مستهدفة، من الاستثمار في مشاريع استعادة الطبيعة، بحلول 2030.

 

مركز معلومات مجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن الأمم المتحدة، سبتمبر 2024، كان قد تطرق إلى زيادة متوقعة للانبعاثات، بنسبة 16%، بحلول عام 2030

 

وبحسب بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، نوه رئيس الهيئة، إلى أن سوق الكربون الطوعي، التزام بمعايير الحوكمة التي تضمن تعزيز مستويات النزاهة والشفافية، واستكمال لاستخدام الهيئة لنهج متعدد الأبعاد، يجمع في طياته بين التنظيم، والتوجيه، وتطوير السوق؛ موضحاً أن إفصاح المؤسسات المالية غير المصرفية الإجباري عن المخاطر المناخية، من بين متطلبات الإفصاح الإلزامية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TSFD)، ويتضمن ذلك الإبلاغ عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وهياكل الحوكمة.

 

هذا، وشهد الاجتماع، المنوه عنه، تقديم رئيس لجنة المخاطر الناشئة (CER)، عرضاً تقديمياً عن تقرير اللجنة، بشأن المخاطر لعام 2024-2025، واشتمل على تحديد أبرز ثلاث فئات من الاتجاهات التي تشكل التوقعات بشأن المخاطر، وهي: اتجاهات التكنولوجيا الرقمية والابتكار المالي، ديناميكيات السوق والمشكلات الهيكلية، والمناخ والتمويل المُستدام؛ كما قدمت اللجنة الاستشارية للأعضاء المنتسبين تقريرها عن السوق، الذي ركز على متطلبات الإفصاح التنظيمي، والمرونة التشغيلية، مع المخاطر التي تواجه المستثمرين من سوء الفهم المحتمل للتمويل الانتقالي، والاستدامة.

 

ومن حيث التمويل المستدام، استعرض رئيس لجنة التمويل المستدام (STF)، التقرير النهائي عن ممارسات أسواق الكربون الطوعية، وتقرير خطط التحول؛ مشيراً إلى تحليل معايير مجلس المعايير الدولية للمراجعة والمحاسبة (IAASB) الرامية إلى ضمان الاستدامة، إلى جانب، خطط التعاون مع البنك الدولي والأعمال التي ستقوم بها لجنة التمويل المستدام، على هامش مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير للمناخ (COP29)، الذي ينعقد في نوفمبر 2024، في العاصمة الأذربيجانية، باكو.