استراتيجيتان ومبادرتان.. مدن ذكية وتحضر أخضر.. وتطبيق اللامركزية وأطلس المدن

منال عوض: نركز جهودنا على تمكين الإدارات المحلية وتحديث القوانين وبناء لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين

خلال فاعليات المنتدى الحضرى العالمى في دورته الثانية عشر بالقاهرة، اعلن الرئيس السيسى، إطلاق استراتيجيتان وطنيتان للمدن الذكية والتحضر الأخضر، كما أطلقت وزارة التنمية المحلية، مبادرة تطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية، ومبادرة أطلس المدن المصرية ضمن مبادرة المدن المصرية القائمة المستدامة، فيما أعلنت الأمم المتحدة صدور 3 وثائق عن المنتدى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعمل على إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع الذكية المستدامة، التي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين في جميع جوانب الحياة، من خلال التقدم التكنولوجي، وتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة، ومحفزة للتعلم والإبداع، مع التحول الرقمي التدريجي لأجيال المدن الجديدة السابقة.

وأكد الشربينى خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية: نتشرف اليوم بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية استجابة للتحديات المختلفة، حيث تستهدف تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المدن الجديدة القائمة والمدن المستقبلية، فاليوم هو البداية لمزيد من الشراكات المستقبلية من أجل مدن حضرية مستدامة، لافتاً إلى أن المدن الذكية المصرية هي مدن مخططة بعناية ذات شبكات متصلة وتشاركية، توفر لسكانها نوعية حياة أفضل من خلال تطبيق التنمية المستدامة وبناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستفادة من المعرفة، الابتكار، الرقمنة والتقدم التكنولوجي في جميع الجوانب للحياة الحضرية، كما توفر نوعية حياة أفضل للجميع، وازدهارا اقتصاديا، وقدرة تنافسية لجذب الاستثمارات والمواهب، وتحقيق التوازن البيئي والاستدامة.

وأوضح الوزير، أنه ومن هذا المنطلق تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية لتعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الحضرية السريعة، وتضع أسساً قوية للتنمية المستدامة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة، ويجعل الدولة أكثر تنافسية في عالم متسارع يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، مضيفاً أن الاستراتيجية القومية للمدن الذكية تعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل، حيث تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخدمات الذكية في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة، لضمان إدارة فعالة للموارد وتلبية احتياجات المواطنين بطرق حديثة ومستدامة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن الاستراتيجية القومية للمدن الذكية تحقق، رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث تشجع على الابتكار وريادة الأعمال في مجالات مثل التقنية والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب مساهمتها فى تحسين جودة الحياة، حيث تتيح المدن الذكية للمواطنين خدمات أكثر كفاءة وراحة، مثل التعليم الذكي، والرعاية الصحية عن بعد، والتنقل السهل، مما يعزز من رفاهية الأفراد ويساهم في تطوير البنية المجتمعية.

وأضاف وزير الإسكان: تحقق الاستراتيجية القومية للمدن الذكية، أيضاً، الاستدامة البيئية، حيث تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة الموارد بفعالية، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة وأنظمة النقل الذكية، مما يحافظ على البيئة ويقلل من التلوث، كما تعمل على تعزيز الحوكمة والشفافية، حيث توفر الاستراتيجية أنظمة إدارة رقمية تساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي، وتسهم في تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة للطلبات والشكاوى.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان إطلاق استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاصة بالعمران الأخضر، تمثل جزءا مهما من الجهود الشاملة في الدولة لتعزيز استدامة المدن والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على زيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تُسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم العمل مع الشركاء الدوليين في مشروعات تتميز بطابعها الشمولي، وتشمل جميع فئات المجتمع وتراعي الجوانب البيئية من خلال التركيز على المشروعات الخضراء والمتجددة، وتهدف كل تلك الجهود إلى معالجة التحديات المعقدة التي نواجهها على المستويين الوطني والدولي، وخلق حلول مستدامة تسهم في تحسين البيئة وتحقيق الرخاء للجميع.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة تركز جهودها خلال المرحلة المقبلة على تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة، لافتة إلى أنه وفقاً لتقرير التنمية المستدامة لعام 2024، أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً في عدة أهداف، وخاصة الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة والهدف 17 المتعلق بتعزيز الشراكات، مشيرة إلى أن هذا التقدم يأتي استجابة لاحتياجات التنمية الحضرية وضرورة تهيئة بيئة تضمن تكامل كافة الأطراف بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030، وتتمثل هذه الجهود في تحسين البنية التحتية، تعزيز الإسكان الميسر، وإدارة المخلفات، وتطوير أنظمة النقل المستدامة.. وتعزيز المرونة المناخية للمدن، ومن خلال العمل الدؤوب على هذه القضايا، تسعى مصر إلى بناء مساحات حضرية تكون آمنة ومرنة، بحيث تتماشى مع الأهداف العالمية وتستجيب لتحديات النمو السكاني والتحضر السريع.

وخلال مشاركتة بجلسة "مستقبل الإسكان" أكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تؤمن بأن توفير سكن ملائم للجميع هو حق أساسي لكل مواطن، خاصة في ظل الزيادة السكانية السنوية المطردة في مصر والتي تبلغ حوالي 2 : 2.5 مليون نسمة، ومن أجل التغلب على التحدى الذى يواجهه قطاع الإسكان في سد الفجوة بين العرض والطلب، وضمان حصول كل مواطن على سكن ملائم، أطلقت الوزارة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014، خطة طموحة لحل مشكلات الفجوة الإسكانية، والتى تركز على تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

وأشار الشربينى إلى سعى الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة في مدننا، من خلال إتاحة وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف شرائح المجتمع، وتتنوع تلك الوحدات بين الإسكان الفاخر والمتوسط والاجتماعي، إضافة إلى الإسكان البديل للأحياء غير المخططة، وانتهينا حتى الآن، من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة وجار الانتهاء من تنفيذ نصف مليون وحدة أخرى، مشيراً إلى أنه من خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، نستهدف تقليل الفجوة الكمية بين العرض والطلب في الإسكان، وضمان الحق في السكن لجميع الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، وقد بلغ عدد المتقدمين للحجز ضمن المبادرة 1.6 مليون مواطن، كما نجحت المبادرة في الانتهاء من تنفيذ نحو 700 ألف وحدة سكنية حتي سبتمبر 2024، وجار الانتهاء من تنفيذ 218 ألفا، وبالنسبة للإسكان المتوسط، فقد تم تنفيذ 175 ألف وحدة سكنية وجار تنفيذ 120 ألفا، وتنفيذ 48 ألف وحدة سكنية بالإسكان الفاخر، وجارٍ تنفيذ 35 ألفا.

وذكر وزير الإسكان، أن الوزارة تتعامل مع الاحتياجات العاجلة في المناطق غير المخططة وغير الآمنة، حيث تم رصد مساحة 152 ألف فدان بحاجة إلى إحلال وتجديد حضري، مع الالتزام باستبدال المناطق غير الآمنة بحلول سكنية ميسرة ولائقة، حيث انتهت الدولة المصرية من القضاء على 357 منطقة عشوائية غير آمنة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية بديلة كاملة التأثيث والتشطيب لأهالينا القاطنين بتلك المناطق، لافتاً إلى سعى الوزارة للتوسع فى تنمية مدن الجيل الرابع الجديدة، لتصل إلى 38 مدينة تضم جميع المرافق الأساسية والمساحات الخضراء، مما يعزز جودة الحياة للمواطنين، ويوفر المزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل، مؤكداً اهتمام الوزارة فى جميع مشروعاتها السكنية والتنموية بالالتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ، سواء فيما يتعلق بالتشطيبات الداخلية لجميع الوحدات السكنية، إضافة إلى الاهتمام بتوفير المساحات الخضراء والفراغات العامة، والملاعب، وكل الخدمات التي تلبى احتياجات المواطن، مع ضمان توفير مصادر تمويل دائمة لصيانة الوحدات لضمان استدامتها.

وأكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الوزارة تعزز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء واعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير، كما تعمل الوزارة علي تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية علي سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.