قانون الإجراءات الجنائية في عهدة البرلمان.. ولأول مرة تأييد حزبي وسياسي وحقوقي

رئيس «النواب»: مستمرون فى تلقى المقترحات.. ما يحدث من مناقشات ثرية سابقة برلمانية لم تحدث فى تاريخ البرلمان المصرى
حزب العدل: هناك جدية حقيقية لخروج القانون بصيغة توافقية.. وضياء داود: البرلمان كان حريصا على أن تأخذ المناقشات حقها 
 

 

«الفرصة مستمرة لجميع النواب فى إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضا».. رسالة مهمة وجهها المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إلى النواب وكل القوى السياسية والحزبية والمعنيين بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا فى الوقت نفسه اهتمام المجلس باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب، وقال إن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته، والدستور ينص على ذلك فى بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.

 

وأكد جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضى، أن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة، مشددا على أن هذه هى المرة الأولى طبقا للممارسات البرلمانية فى تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلا عن قيامه فى وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلى الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع تناول استعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية، مؤكدا استمرار المجلس فى تلقى جميع المقترحات والتعديلات.

 

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن ما يحدث من مناقشات ثرية فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو سابقة برلمانية لم تحدث فى تاريخ البرلمان المصرى، مضيفا: أطمئن كل من طالب بعودة القانون للحوار المجتمعى، ما يحدث فى المناقشات يعد حوارا مجتمعيا وفقا لدستور مصر الذى يمثل الإرادة الشعبية.

 

وعلى مدار 3 جلسات ناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات وسط تأييد عدد من النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب، حيث أثار القانون حالة من النقاش والجدل حول بعض مواده، وتمت الاستجابة للعديد من المقترحات التى قدمت للبرلمان حول هذه المواد، كذلك رحب عدد من الأحزاب والقوى السياسية بمشروع القانون بشكله النهائى وحالة الحراك التى  تمت خلال مناقشة مشروع القانون بداية من جلسات النقاش والاستماع التى نظمها البرلمان، وانتهاء بما حدث خلال الجلسات العامة للبرلمان، والتى شهدت مناقشات موسعة واستجابة للعديد من المقترحات.

 

من جهته، قال النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إننا لدينا فى مصر قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حاليا صدر عام 1950 فى ظل النظام الملكى ودستور 1923 وشهد العديد من التعديلات، لافتا إلى أن الحكومة فى 2017 تقدمت بمشروع قانون لتعديل 360 مادة من 450 مادة، وعندما انتصرت مصر فى حربها ضد قوى الشر والإرهاب أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، وكلف رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإخراج مشروعات القوانين والعمل عليها، موضحا أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مشروع قانون، ولكن يعد دستورا ثانيا ينظم ممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم، وهناك دستور 2014 الذى أقره الشعب المصرى وبه مكتسبات كبيرة ويحقق الكرامة الإنسانية.

 

وتابع إيهاب الطماوى، نريد عمل شىء يتفق مع أحكام الدستور الجديدة بفلسفته الجديدة المختلفة تماما عن دستور 23 وتتفق مع الاستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس السيسى، والمواثيق الدولية، كى يحدث تقدم فى ملف حقوق الإنسان بمصر على المستويين الداخلى والدولى، وذلك بتشكيل لجنة فرعية من جميع الجهات والخبراء المهتمين بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، وأخذنا قرارا للعمل على قانون جديد متكامل يتفق مع أحكام دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

 

وأكد إيهاب الطماوى، أن المشروع الذى تم الانتهاء إليه نابع من دوافع وطنية من كل جهات ومؤسسات الدولة.

وأكد النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، أنه حضر اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان لديه ريبة وشك حول مشروع القانون، وهل سيندرج القانون تحت فكرة انحياز البعض لفئات بعينها، مثل القضاء، والمحامين، والداخلية، مشددا على أن هناك جدية حقيقية لخروج القانون للنور فى صيغة توافقية، وأشار إلى أن توقيت مناقشة مشروع القانون يؤكد بمنطق القائد الحاجة المُلحة للتشريع، وأنه جاء فى التوقيت المناسب، متابعا: «بعض من انتقدوا التشريع كان لديهم ملاحظات على بعض المواد فى القانون القديم، قائلا: «نحن أمام قانون يمثل نقلة نوعية، وأعلن موافقتى على مشروع القانون من حيث المبدأ على التشريع».

 

فيما أكد النائب ضياء الدين داود، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بذل فى مناقشته جهدا كبيرا سواء داخل اللجنة الفرعية التى كُلفت بإعداد مسودته وصياغته أو داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، موجها التحية والشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على حرصه أن يأخذ مشروع القانون القدر الكافى من المناقشات والاستماع إلى جميع وجهات النظر والرؤى.

 

وقال داود: إننى أتحدث عما تم من عمل وهو حق للشعب المصرى، فهو الذى يدفع الفواتير ويستحق منا ونحن نناقش قانون الحريات والشرعية الجنائية والإجرائية، القانون الذى يحاكم به المواطن ورئيس الجمهورية، 365 مادة كانت نحو 80 % من مواد مشروع القانون، فتحنا مناقشات موسعة وفقا للضوابط المتبعة فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ظنا منا أن ننجز تعديلات فى قانون بهذه الأهمية، قانون لا بد أن يحدث عليه توافق من المجتمع كله، وهيئاته وسلطاته.

 

وتابع: «الجهات والهيئات القضائية كانت ممثلة فى وزير العدل، وأجرينا تعديلات كانت مطولة، وأتوجه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بمزيد من التحية والتقدير، لأنه كان حريصا على أن تأخذ المناقشات حقها والاستماع إلى جميع الأطراف، واللجنة التى ضمت ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة والنيابية الإدارية ونقابة المحامين وأساتذة الجامعات والمحامين المشتغلين بالقانون الجنائى والأمانة الفنية التى صاحبتنا فى هذه اللجنة، هذا الجهد لم يترتب عليه أننا كنا فى حالة وفاق لمدة 14 شهرا، عندنا خبرات تراكمية من الفصل التشريعى الأول لو مشيت على هذا النهج نصطدم بواقع عدم الإصدار، والتشريع الصحيح هو الذى يوازن بين كل هذه المصالح وينتح تشريعا يؤمن سلامة وأمن المجتمع».

 

واستطرد داود: «لا يعنينى لا تقارير دولية ولا رؤية مجتمع دولى، يعنينى المواطن المصرى أن نقدم له ضمانات تحميه وتحمى حقوقه، هذا الشعب الصابر المثابر هو الذى يدفع كلفة أى انخفاض فى مستوى الحقوق والحريات، نحن أمام واقع لقانون صدر بجهد، من وضعوا قانون الإجراءات الجنائية مضابطهم شهدت لهم أنهم أنجزوا عملا يواكب كل التغيرات فى حينها وما بعدها وطوال 75 عاما».

 

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية عملت على إضافة ضمانات إضافية وليست منقوصة، متابعا: «أضفنا كتابين جديدين، الأول عن التعاون الدولى وذلك أصبح ضرورة فى ظل الجرائم العابرة للحدود، والثانى عن الأحكام العامة وحماية المجنى عليهم والمبلغين والشهود، وهذه استحقاقات، ونقدر نختلف على الصياغات والنصوص».

 

من جانبه، أكد نقيب المحامين عبدالحليم علام، عن تقديره لجهود مجلس النواب فى مواصلة منظومة الإصلاح التشريعى القائمة على احترام الدستور والقانون، مشيدا بدعوة المجلس لمشاركة النقابة لتقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء فى اللجنة الفرعية أو فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكذلك فى الجلسة القادمة وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان، وقال: «تلقينا بمزيد من التقدير والامتنان دعوة المحامين كشريك وللتأكيد على حق الدفاع».

وأكد حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة وتخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وتنظيم الإعلان الإلكترونى، بما يتفق وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.