الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أداة تحفيز وتعزيز لقدرة الاقتصاد المصري

شهد الجناح المصرى فى المنتدى الحضرى العالمي، جلسة بعنوان "وزارة التنمية المحلية.. معًا أقوى: بناء مستقبل مستدام ومزدهر من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، والتى ناقشت أطر التعاون والشراكات بين القطاعيين وفقا لمعايير التنمية المستدامة، وكذلك بحث مستهدفات الدولة بالتوسع فى الاستثمارات داخل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

 

شارك فى الجلسة "محمد عبد الهادى، نائب محافظة سوهاج، محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، خالد عبدالحليم، محافظ قنا".

 

وقال محمد عبد الهادى، نائب محافظة سوهاج، إن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر يلزمه تعاون وفهم لدوافع التعاون بين القطاعين الخاص والحكومى تجنبًا لتضارب مصالح المصانع والمشاريع.

 

تابع أن القطاع الخاص يركز على الأرباح أما الحكومى فيركز على التأثيرات الاجتماعية، موضحًا أن التعاون بين القطاعين لا بد من أن يقوم على أطر تخدم أهداف كليهما بالوصول إلى نقطة توضح المستهدفات بكل وضوح مع العمل على زيادة الوعى العام بمشاركة القطاع الخاص وفقا لمعايير التنمية المستدامة.

 

أكد أنه من المهم إقامة الشراكات مع القطاع الخاص على عقود تقديم الخدمات فى البنية التحتية "المياه والصرف الصحى والكهرباء"، منوهًا إلى مشاريع طاقة الرياح التى تعمل عليها المحافظة حاليًا باستثمارات أكثر من 12 مليار دولار، موضحًا أن الكثير من المشاريع يحتاج إلى تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة خاصة فى مجالات الطرق ومصانع تدوير المخلفات.

 

وأعطى نموذجا على أهمية زيادة الوعى بالفرص الاستثمارية المتاحة، مبينا أنمحافظة سوهاج تحتوى على سينما تاريخية كانت تضم 3 آلاف كرسى وبعد عرضها كفرصة استثمارية قابلة للهدم وإقامة مول بديلا لها لاقت رفضًا مجتمعيًا لما تحمله من ذكرى لدى الكثير من المواطنين، موضحًا أنه بعد شرح الفكرة الاستثمارية بالعوائد المستهدفة بشكل واضح لاقت قبولًا كبيرًا لذلك لابد من العمل على زيادة الوعى بكل عوامل الفرصة الاستثمارية برؤية واضحة مدروسة متكاملة.

 

وأكد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، أن توجه الدولة حاليًا تركّزَ على دعم الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، بما يفتح فرصًا للتوسع فى المجالات الاستثمارية المختلفة، فضلًا عن تشجيع الشراكات الجادة.

 

وأضاف أن تحقيق مستهدفات الدولة بالتوسع فى الاستثمارات فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة يتطلب ضرورة تعزيز الثقة مع المستثمرين مع الحرص على الحفاظ على تحقيق مكاسب الدولة من خلال وجود رؤية واضحة وأسس محددة لبناء حوار مباشر مع المستثمرين وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وذلك كإجراءات مبدئية فى التعاون الاستثمارى بين الأطراف كافة.

 

أشار إلى أن جميع أجهزة الدولة أصبحت قادرة ومؤهلة حاليًا للتعاون مع المستثمرين بشكل جاد، وهى خطة أساسية فى وضع أسس التعاون مع المستثمرين، لافتًا إلى أن محافظة المنيا تمتلك حزمة متنوعة من نماذج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، أبرزها مشروعاتشركتى القناة للسكر، وأسكوم، والمنطقة الصناعية ومدينة الياسمين.

 

تابع أن مشروع شركة القناة للسكر يعد نموذجًا جيدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص على مساحة 181 فدانا وباستثمارات أكثر من مليار دولار لتقديم صناعة سكر قائمة على عدة محاور مهمة تتمثل فى استخدام تكنولوجيا Rtk&Scada فى استصلاح الأراضى، واستخدام طرق الرى المحورى الذكى المتصل بالأقمار الصناعية ومحطات الرصد، مشيرًا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص فى هذا المشروع أسهم فى تقوية الثقة والعلاقات التى نتج عنها التوسع فى مجال إنشاء شركات للزراعة التكنولوجية وإقامة عدد من الشركات الناشئة فى هذا التخصص، وهو ما يعكس أهمية وضوح الرؤية والثقة بين جميع الأطراف الاستثمارية لضمان التوسع الاستثمارى مستقبلا.

 

أكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن آلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بدأت منذ عام 2006، ثم توقف العمل بها خلال فترة معينة نتيجة عدم استقرار اقتصادى منذ عام 2011 وحتى 2013، وكان من الصعب جذب استثمار أجنبى أو توجه الاستثمار المحلى لهذا النوع من المشروعات نتيجة ارتفاع نسبة المخاطرة، وبالتالى ارتفاع تكلفة المشروع.

 

وأضاف أن الدولة استأنفت العمل على مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص مرة أخرى، ويتطلب الأمر دراسة لكل مشروع يتم طرحه وعمل نوعين من الدراسة الأولى حول تكلفة المشروع إذا قامت الدولة بتنفيذه، والثانية عن تكلفة المشروع إذا قام القطاع الخاص بتنفيذه.

 

وتابع أنه إذا كانت تكلفة تنفيذ القطاع الخاص للمشروع أعلى من تكلفة الدولة فإنه يعنى وجود مخاطرة فى هذا المشروع لم يتم الالتفات لها أو هناك هيكلة لم يتم ضبطها على النحو السليم.

 

ولفت إلى أن أبرز التحديات التى تواجه عقود الشراكة مع القطاع الخاص أنه يتم النظر لها باعتبارها عقود إذعان، ما يجعل القطاع الخاص غير راض عنها، لذا تم تعديل قانون المشاركة للتأكد من وضع عقود تحقق التوازن بين مصلحة الدولة والقطاع الخاص.

 

ولفت إلى أن عقود مشروعات الشراكة طويلة الأجل يجب أن تدار بشكل جيد،مضيفًا أنه تم التعاون بين الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص فى 38 عقدا مع وزارة الكهرباء وهو ما أكسبهم خبرة فى وضع عقود مشروعات الشراكة.

 

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعى جيدًا أهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستدامة.

 

 

وأوضح المحافظ، أن الدولة كانت تتحمل عبء الاستثمار فى المشاريع الكبرى، ما شكل تحديًا كبيرًا على الموارد المالية للدولة، وأثر سلبًا على المناخ الاستثمارى، مضيفًا أن هذا الوضع أدى إلى ظهور تحديات عديدة، منها تخوف المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالاستثمار فى المشاريع الحكومية.

 

 

وأكد المحافظ، أن الحكومة المصرية تعمل على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هناك إدراكًا كبيرًا بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن محافظة الفيوم تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية التى تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، وأن المحافظة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات والمستثمرين.

 

 

وقال الأنصاري: "نحن نؤمن بأن التنمية هى شراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن كل طرف لديه دور مهم يلعبه، ونحن مستعدون لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين الراغبين فى المساهمة فى تنمية محافظة الفيوم"،مؤكدًا أهمية تطبيق اللامركزية الإدارية فى مصر، مشيرًا إلى أن تعدد جهات الولاية يمثل تحديًا كبيرًا لدعم المناخ الاستثماري.

 

 

قال إن مفهوم الدولة تغير بشكل جذرى، حيث أصبح هناك تركيز أكبر على استغلال المميزات التنافسية لكل محافظة وتمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن محافظة الفيوم تعمل حاليًا على مشروع ضخم لاستغلال ألفى فدان بإحدى المحميات الطبيعية بها، بالتعاون مع وزارة البيئة ومؤسسة الأميرة علياء الأردنية، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.5 مليار جنيه.

 

 

وأوضح أن هذا المشروع سيتم تمويله بالكامل من القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة لن تستثمر أموالها فى هذا المشروع، حيث ستقوم الدولة بدورها فى توفير التراخيص اللازمة وتسهيل الإجراءات، مؤكدًا أن المحافظات المصرية تمتلك الإمكانيات والقدرات اللازمة لجذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع التنموية، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا سياسيًا قويًا من الحكومة المركزية للمحافظات.

 

 

أولويات الدولة المصرية

وأكد خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة هى أحد أهم أهداف الدولة المصرية، موضحًا أن وثيقة ملكية الدولة قد حددت بوضوح أدوار كل من القطاعين العام والخاص، وأن الدولة ستركز على دورها الرقابى والتنظيمى، بينما سيتولى القطاع الخاص الجانب التجارى والإدارى للمشروعات.

 

 

وذكر أن الشراكة بين الخاص والعام فى صلب أولويات الدولة، وأن وثيقة ملكية الدولة توضح الاهتمام الحكومى بتحديد أدوار القطاع العام والخاص.

 

 

وأشار عبدالحليم إلى أن النجاح الحقيقى للشراكة بين القطاعين يكمن فى توزيع المخاطر والأرباح بشكل عادل، مشددًا على أهمية ترك إدارة المشروعات بالكامل للقطاع الخاص، مع توفير البيئة الاستثمارية المناسبة له.

 

 

وأضاف أن قوام النشاط الاقتصادى بالكامل للقطاع الخاص، وأن الدولة تقوم بدور المقوم وليست شريكة، إنما الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكمن فى النجاح والخسارة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يجلب النجاح عبر الإدارة بمفهوم الربحية، ويجلب الكفاءة الاقتصادية، ويجب أن تترك إدارة المشروعات بالكامل للقطاع الخاص، أما دور الدولة فيقتصر على جلب الأصول وحسن استغلالها وإصدار التراخيص.

 

 

لفت المحافظ إلى أن أحد التحديات التى تواجه هذه الشراكة هو تعدد النماذج التجارية وتباين معايير النجاح، ما يستدعى وضع آليات واضحة لتقييم المشروعات المشتركة، كما أشار إلى ضرورة وجود خبرات فنية كافية لفحص دراسات الجدوى التى يقدمها القطاع الخاص.

 

 

وشدد عبد الحليم على أهمية بناء الثقة بين القطاعين العام والخاص، وعلى دور المجلس الاقتصادى الاجتماعى فى توفير منصة للحوار والتفاهم بين الحكومة والمستثمرين، مؤكدًا ضرورة وجود شراكة بين القطاع "العام – العام"، قبل الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك حتى لا تكون هناك معوقات أمام المستثمرين.

 

 

وقال المحافظ: "إننا نسعى إلى بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث يكون كل طرف مكملا للآخر، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر".