أكثر من 20 مدينةً جديدةً تتمتع بمعايير الاستدامة والذكاء الرقمي.. «التنمية الحضرية» يستعرض التخطيط طويل الأجل لمشروعاته

الخميس، 07 نوفمبر 2024 03:47 م
أكثر من 20 مدينةً جديدةً تتمتع بمعايير الاستدامة والذكاء الرقمي.. «التنمية الحضرية» يستعرض التخطيط طويل الأجل لمشروعاته
صورة ارشيفية
سامي بلتاجي

شدد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، على دور الصندوق في دعم مشاريع التنمية الحضرية المبتكرة، التي تعزز الاستدامة والمرونة؛ واستشهد بتطوير الفسطاط وعواصم المحافظات، كأمثلة على التزام الصندوق بالتخطيط طويل الأجل؛ كما سلط الضوء على تجربة ناجحة، في مدينة الجيزة، حيث تعاونت مختلف الجهات الحكومية لتحديد المناطق الأكثر عرضةً للتأثيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية، على مستوى السياسات، على هامش المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه القاهرة، في دورته الثانية عشرة؛ حيث تم التأكيد على أهمية تحقيق التنمية الحضرية في مصر، بطريقة تتكيف مع التغيرات المناخية.
 
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في وقت سابق، نقلاً: وزارة الصحة والسكان، منظمة العمل الدولية ILO، وإدارة الصحة والسلامة البريطانية UKHSE، كان قد أوضح أن من المتوقع أن يتعرض قطاع التشييد والبناء عالمياً، لخسائر بنحو 19% من ساعات العمل، جراء التعرض للإجهاد الحراري، بحلول عام 2030؛ لافتاً إلى 2.4 مليار دولار، خسائر اقتصادية، قد يتسبب بها الإجهاد الحراري، بحلول العام المشار إليه؛ كما أن القطاع الزراعي، سيكون الأكثر تأثراً، بفقدان نحو 60% من ساعات العمل.
 
وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في نوفمبر 2024، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كان قد أوضح أن أكثر من 20 مدينةً جديدةً، تتمتع بمعايير الاستدامة والذكاء الرقمي، تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية.
 
وبحسب بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمنت الجلسة الحوارية، المنوه عنه، مجموعةً من التوصيات الهامة، من بينها: توحيد الإطار، من خلال وضع تعريفات ومؤشرات قياسية موحدة لقياس آثار التغيرات المناخية على المشاريع العمرانية؛ تعزيز البنية التحتية للبيانات، من خلال بناء نظام معلومات جغرافية شامل لدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة؛ تعزيز التعاون بين المؤسسات، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، لتسهيل تبادل البيانات وتخصيص الموارد؛ وتوسيع نطاق التكيف المحلي، من خلال تمكين المحافظات، من تطوير وتنفيذ خطط للتكيف مع المناخ تلبي احتياجاتها الخاصة.
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة