وزير الإسكان يطلق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية.. الصين ومصر تعلنان إنشاء منصة للتنسيق والتواصل بين الحكومتين

** وزير الإسكان: نعمل على إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع الذكية المستدامة لتلبية احتياجات المواطنين

** الاستراتيجية القومية للمدن الذكية تعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل

 

شهد المنتدي الحضري العالمي، فعاليات كبري تعلقت بوزارة الإسكان، أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، ودخول الصين بشكل قوي من خلال التعاون بين الحكومة المصرية والصينية، فضلا عن اللقاءات المكثفة بين وزير الإسكان المصري. ونظرائة الافارقه لبحث تطبيق التجربة المصرية داخل بلادهم .

 

في البدايه أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعمل على إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع الذكية المستدامة، التي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين في جميع جوانب الحياة، من خلال التقدم التكنولوجي، وتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة، ومحفزة للتعلم والإبداع، مع التحول الرقمي التدريجي لأجيال المدن الجديدة السابقة.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى، حيث قال: نتشرف اليوم بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية استجابة للتحديات المختلفة، حيث تستهدف تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المدن الجديدة القائمة والمدن المستقبلية، فاليوم هو البداية لمزيد من الشراكات المستقبلية من أجل مدن حضرية مستدامة.

 

وأضاف وزير الإسكان، ان المدن الذكية المصرية هي مدن مخططة بعناية ذات شبكات متصلة وتشاركية، توفر لسكانها نوعية حياة أفضل من خلال تطبيق التنمية المستدامة وبناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستفادة من المعرفة، الابتكار، الرقمنة والتقدم التكنولوجي في جميع الجوانب للحياة الحضرية، كما توفر نوعية حياة أفضل للجميع، وازدهارا اقتصاديا، وقدرة تنافسية لجذب الاستثمارات والمواهب، وتحقيق التوازن البيئي والاستدامة.

 

وأوضح الوزير، أنه ومن هذا المنطلق تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية لتعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الحضرية السريعة، وتضع أسساً قوية للتنمية المستدامة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة، ويجعل الدولة أكثر تنافسية في عالم متسارع يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، مضيفاً أن الاستراتيجية القومية للمدن الذكية تعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل، حيث تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخدمات الذكية في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة، لضمان إدارة فعالة للموارد وتلبية احتياجات المواطنين بطرق حديثة ومستدامة.

 

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن الاستراتيجية القومية للمدن الذكية تحقق، رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث تشجع على الابتكار وريادة الأعمال في مجالات مثل التقنية والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب مساهمتها فى تحسين جودة الحياة، حيث تتيح المدن الذكية للمواطنين خدمات أكثر كفاءة وراحة، مثل التعليم الذكي، والرعاية الصحية عن بعد، والتنقل السهل، مما يعزز من رفاهية الأفراد ويساهم في تطوير البنية المجتمعية.

 

وأضاف وزير الإسكان: تحقق الاستراتيجية القومية للمدن الذكية، أيضاً، الاستدامة البيئية، حيث تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة الموارد بفعالية، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة وأنظمة النقل الذكية، مما يحافظ على البيئة ويقلل من التلوث، كما تعمل على تعزيز الحوكمة والشفافية، حيث توفر الاستراتيجية أنظمة إدارة رقمية تساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي، وتسهم في تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة للطلبات والشكاوى.

 

في سياق متصل، التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، نى هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، والسفير لياو ليتشيانج، السفير الصيني بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تعزيز وتعميق التعاون المشترك بين مصر والصين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12.

 

واستهل المهندس شريف الشربيني، لقاءه بالترحيب نى هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، والسفير لياو ليتشيانج، السفير الصيني بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، فى بلدهم الثاني مصر، ومشاركتهم في النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يتميز بمشاركة دولية واسعة.

 

وأكد وزير الإسكان، رغبة الوزارة فى توطيد وتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان الصينية فى العديد من مجالات العمل المشتركة، وذلك في إطار العلاقات القوية بين مصر والصين، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة بالبلدين، مشيراً إلى رغبة الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، فى توطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشروعات المرافق محلياً، وتنفيذ مشروعات مشتركة مع الجانب الصيني بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.

 

كما أشار الوزير إلى إمكانية التعاون مع الجانب الصيني فى ضخ الاستثمارات لتنفيذ المشروعات الفندقية، وخاصة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، مؤكداً أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها متاحة أمام المستثمرين من جمهورية الصين الشعبية، والدولة المصرية تقدم كل الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التعاون فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

 

من جانبه، أكد نى هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، أن مصر تشهد تقدما كبيرا وملحوظا فى مختلف مجالات التنمية العمرانية، وهناك العديد من الفرص المتاحة للتعاون بشأنها مستقبلاً، مشيداً بنجاح الدولة المصرية فى تنظيم فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، والذى حقق رقماً قياسياً فى عدد المشاركين والوفود الرسمية وغير الرسمية.

 

واقترح نى هونج، إنشاء منصة للتنسيق والتواصل بين الوزارتين بوجود ممثلين لسفارات البلدين، للتعاون فى تنفيذ المشروعات فى البلدين، وإتاحة الفرص الاستثمارية فى مصر والتكنولوجيات الحديثة للشركات الصينية من خلالها، ويمكن التوسع مستقبلا وضم دول أخرى من الإقليم لهذه المنصة، مرحباً بتواجد الشركات المصرية للعمل فى الصين، وستقدم الوزارة كل الدعم لها.

 

ورحب المهندس شريف الشربيني بفكرة إنشاء منصة للتنسيق والتواصل بين الوزارتين، وخصص أعضاء من فريقه للتنسيق وتنظيم ورشة عمل مشتركة لسرعة البدء في الخطوات العملية لترجمة التعاون لواقع ملموس، وكذا العمل على بلورة أطر التعاون المشترك، والمحاور العامة لمذكرة التفاهم، وإمكانية اعداد اتفاقية مبدئية.

 

واقترح وزير الإسكان، تكوين شراكات وتحالفات بين شركات المقاولات المصرية والصينية لتنفيذ المشروعات فى مختلف أنحاء العالم، وكذا الشراكة فى توطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى، حيث رحب وزير الإسكان الصينى، بتعميق وتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصرى، وثمن أفكار ومقترحات المهندس شريف الشربيني.

 

كوت ديفوار

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، برونو كونى، وزير الإسكان والتعمير بدولة كوت ديفوار، والسفير ألبير دول، سفير كوت ديفوار بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12.

 

ورحب وزير الإسكان بنظيره من كوت ديفوار، وسفير كوت ديفوار بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، فى بلدهم الثاني مصر، وبمشاركتهم فى فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعود لأفريقيا بعد أكثر من 20 عاماً مؤكداً أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان مستعدة لمشاركة خبراتها ونقل تجربتها للأشقاء فى دولة كوت ديفوار، وجميع الدول الأفريقية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تؤكد على تقديم كل الدعم ونقل التجربة العمرانية المصرية لأشقائنا بالقارة الإفريقية.

 

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن شركات المقاولات المصرية، والمكاتب الاستشارية، والمطورين العقاريين، لديهم خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، كما أن شركات المقاولات المصرية لها تواجد قوي في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية، ومستعدة لتنفيذ مختلف المشروعات، مقترحاً تنظيم ورش عمل مشتركة بين الجانبين لوضع أطر التعاون المشترك.

 

ومن جانبه، أشاد برونو كونى، وزير الإسكان والتعمير بدولة كوت ديفوار، بما أنجزته الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، معبراً عن رغبة بلاده للتعاون مع الدولة المصرية وشركاتها فى مجالات الإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق العشوائية، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة.

 

جنوب أفريقيا

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ماملوكو كوباي، وزيرة المستوطنات البشرية بجمهورية جنوب أفريقيا، وسفير جنوب أفريقيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12.

 

ورحب وزير الإسكان بنظيرته من جمهورية جنوب أفريقيا، وسفير جنوب أفريقيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، فى بلدهم الثاني مصر، وبمشاركتهم فى فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعود لأفريقيا بعد أكثر من 20 عاماً مؤكداً أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان مستعدة لمشاركة خبراتها ونقل تجربتها للأشقاء فى دولة جنوب أفريقيا، وجميع الدول الأفريقية.

 

كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن شركات المقاولات المصرية، والمكاتب الاستشارية، والمطورين العقاريين، لديهم خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، كما أن شركات المقاولات المصرية لها تواجد قوي في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية، ومستعدة لتنفيذ مختلف المشروعات فى أى مكان بالعالم، مقترحاً تنظيم ورش عمل مشتركة بين الجانبين لوضع أطر التعاون المشترك.

 

ومن جانبها، أشادت ماملوكو كوباي، وزيرة المستوطنات البشرية بجمهورية جنوب أفريقيا، بالطفرة الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، معبرة عن تطلع بلادها لتعزيز وتعميق التعاون مع الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية المتنوعة.

 

جنوب البحر المتوسط

فيما التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفريق عمل مشروع كليما ميد "العمل من أجل المناخ في جنوب البحر المتوسط"، لبحث فرص التعاون، والذي تم إطلاقة في يونيو 2018 بتمويل كامل من قبل دول الاتحاد الأوروبي، والذى يعمل على انتقال بُلدان شريكة من دول المتوسط نحو التنمية المستدامة منخفضة الكربون ومقاومة للمناخ من خلال تحسين حوكمة سياسات تغير المناخ ودعم تعميم العمل المناخي، بالإضافة إلى تسهيل ضخ الاستثمارات وإعداد آليات التمويل.

 

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بفريق عمل كليما ميد، بجانب استعراض مشروعات فريق عمل مشروع كليما ميد في عدد 10 دول، ومنها جمهورية مصر العربية، والتي تتضمن إعداد خُطط للطاقة المستدامة والمناخ للمدن الكبرى في محافظة الأقصر والبحر الأحمر.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن أهداف مشروعات "كليما ميد" تتسق مع رؤية واستراتيجية وزارة الإسكان وقطاع المرافق في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة وإنشاء مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، حيث تقوم الوزارة بمعالجة وإدارة الحمأة وإنتاج الغاز الحيوي واستخدامه كبديل للطاقة الكهربائية، ومنها على سبيل المثال محطة معالجة الجبل الأصفر، والتى تعد ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم و الجاري توسعتها، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة ومعالجة مياه المصارف واستخدامها في الزراعة، وتقليل فواقد المياه من شبكات مياه الشرب والمياه غير المحاسب عليها من خلال إنشاء مناطق معزولة، والبدء في الاعتماد على الطاقة المتجددة خاصة في محطات التحلية.

 

وفي الختام، اتفق الطرفان على أهمية التعاون المشترك في المجالات الهامة المتعلقة بالتغيرات المناخية ووضع الحلول العملية للحد من التأثيرات السلبية.