رفع التصنيف الائتماني لمصر.. خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات

اعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني  رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية من "B-" إلى "B" ونظرة مستقبلية مستقرة الأمر الذي يؤكد  تحسن الظروف الاقتصادية واستقرارها المالي وقدرتها على سداد الديون، مما يجعل الاقتصاد المصري أكثر موثوقية مالياً في نظر وكالات التصنيف.

 

كما أن قرار وكالة فيتش الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر جاء مدعوماً بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، كما عززت الإصلاحات التي تتخذها الدولة المصرية مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما زاد الثقة في متانة هذه التعديلات، كما أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي، وتساعد هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.

 

وعندما يرتفع التصنيف الائتماني للدولة يدل ذلك على انخفاض تكاليف الاقتراض حيث يمكن للدولة عادةً اقتراض الأموال بأسعار فائدة أقل لأن المستثمرين ينظرون إليها باعتبارها رهانًا أكثر أمانًا ويمكن أن يقلل هذا من تكلفة خدمة الدين الوطني.

 

كما يساهم فى زيادة ثقة المستثمرين وأن الدولة تدير شؤونها المالية بشكل جيد، مما قد يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، مما يعزز النمو الاقتصادي.

 

يمكن يؤدي التصنيف الأفضل إلى عملة وطنية أقوى أو أكثر استقرارًا، حيث يزداد الطلب على الأصول بهذه العملة غالبًا ومع تحسن الوصول إلى الأموال الأرخص، يمكن للدولة الاستثمار في البنية التحتية والبرامج الاجتماعية ومشاريع التنمية الأخرى، ودعم النمو الاقتصادي.

 

وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن مؤسسات الدولية رفعت تصنيف مصر الائتماني، وهذا مؤشر جيد، كما أنه إيجابى للقطاع الخاص من أجل الوصول إلى الأسواق للعمل شركات.

وتركز مصر على زيادة الاستثمار الأجنبي لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة.

وقد حددت الحكومة عدة أهداف ومبادرات أساسية لتحقيق ذلك:

تشجيع القطاعات الرئيسية:
 

تهدف مصر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة المتجددة والتصنيع والزراعة والبنية التحتية وبفضل تعدادها السكاني الكبير وموقعها الاستراتيجي، ترى مصر نفسها كمركز صناعي ولوجستي محتمل للمنطقة.

تبسيط عمليات الاستثمار:
 

تعمل الحكومة على تبسيط العمليات التنظيمية، والحد من الحواجز البيروقراطية، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية ويشمل ذلك رقمنة الخدمات وتقديم الحوافز، وخاصة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص:
 

تعمل الدولة بنشاط على الترويج للشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك النقل والموانئ ومشاريع الطاقة، لتلبية احتياجات سكانها المتزايدين.

تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي:
 

ترى مصر الاستثمار الأجنبي كوسيلة للمساعدة في استقرار احتياطياتها من النقد الأجنبي، والتي تعد ضرورية للاستقرار الاقتصادي وهذا مهم بشكل خاص لتحسين ثقة المستثمرين وإدارة تحديات تقييم العملة في مصر.

تعزيز الاستثمار الأخضر والمستدام:
 

كجزء من رؤيتها لعام 2030 والتزاماتها بأهداف المناخ العالمية، تتطلع مصر إلى جذب الاستثمارات في المشاريع المستدامة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

 

توسيع الشراكات الإقليمية والدولية:
 

تبني مصر علاقات أقوى مع دول الخليج وأوروبا وأفريقيا لتسهيل الاستثمار وعلى سبيل المثال، أسفرت الشراكات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عن استثمارات كبيرة في قطاعات البنية التحتية وتجارة التجزئة والطاقة في مصر.