رسائل وزير المالية أمام البرلمان: استثمارات عامة بقيمة تريليون جنيه لفتح المجال أمام القطاع الخاص
الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 10:45 ص
وزير المالية أحمد كوجك
هبة جعفر
جاءت تصريحات وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب لتؤكد إن الدولة تسير على المنهج الصحيح ومنح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار والتوسع وحوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري بنحو تريليون جنيه، وذلك تطبيقًا على الجهات المعنية بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل.
ويأتى تحديد سقف للاستثمارات العامة ليصل إلى تريليون جنيه ليؤكد أهمية تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، ضمن سعي الدولة لزيادة عوائد الاستثمار من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة، تدعم دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وقامت وزارة المالية بإلغاء المعاملات التفضيلية للشركات الحكومية لتعزيز المنافسة في السوق المصرية، مع تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لجذب الاستثمارات الخاصة، أن هناك مبادرات جديدة لدعم القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحة والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وأن الإجراءات التصحيحية والهيكلية تعكس رؤية اقتصادية واضحة ومتماسكة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ويتضمن هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي الجاري، أن إجمالي الاستثمارات الكلية في الخطة تبلغ 1.987 تريليون جنيه، من بينها استثمارات عامة يصل إجماليها إلى تريليون جنيه، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بالخطة 987 مليار جنيه، وهو ما يمثل 49.7% من صافي الاستثمارات الكلية، هذه النسبة تشير إلى أن الحكومة تمضي في مسار تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتتابع الدولة إجراءات إعادة ترتيب أولويات خطة العام المالي 2024/2025، وبذلت جهود كبيرة في هذا الصدد بما في ذلك التنسيق مع الوزارات وجهاتها التابعة والمحافظات في جميع القطاعات؛ لبحث إمكانية تخفيض الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب الأولويات بالخطط الاستثمارية مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70%.
