البيئة تقاضي مسؤولين إتحاديين بشأن «الذئب الرمادي»

أقام مسؤولون في جماعات الحفاظ على البيئة دعوى على أحد أفرع وزارة الزراعة الأمريكية في محاولة لمنع قيام المسؤولين الاتحاديين بقتل الذئب الرمادي بولاية اوريجون الأمريكية فيما يستمر الجدل بشأن مدى الحماية التي يتمتع بها الحيوان في الحياة البرية.

يأتي رفع الدعوى القضائية ضد وكالة خدمات الحياة البرية التابعة لوزارة الزراعة بعد شهرين من حكم أصدره قاض بولاية واشنطن المجاورة يقول: إن التقييم البيئي للوكالة غير ملائم فيما فرض حظرا على صيد الذئب الرمادي.

وقال نيك كادي مدير الشئون القانونية بجماعة «كاسكيديا وايلد لاندس» وهي إحدى خمس جماعات معارضة لقتل الذئب الرمادي: "كان التحليل البيئي الذي وضع لواشنطن وأوريجون متماثلا وهو ما يدعونا جزئيا إلى الاعتقاد بأنهم لم يجروا تحليلا مجديا في أوريجون".

وأقامت نفس الجماعة البيئية دعوى أخرى على ولاية واشنطن. وفي العام الماضي حذفت ولاية اوريجون الذئب الرمادي من قائمتها التي تضم الأنواع المهددة بالانقراض والتي تتمتع بالحماية بالولاية.

كانت أعداد الذئاب الرمادية، التي تستوطن ولاية أوريجون أصلا، قد تعافت وعادت لأول مرة إلى المنطقة عام 2008 وانتشرت لتشمل عدة مناطق بالولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة وتطل على المحيط الهادي.

وتشير جماعات يمثلها المركز الغربي لقانون البيئة إلى أن وكالة هيئات الحياة البرية الأمريكية تقوم بصورة عشوائية بقتل وحبس وتسميم الحيوانات من أجل خدمة الصناعات الزراعية كما أنها لم تقم بصورة مستفيضة بإجراء تحليل لأنشطتها وفقا لمقتضى القانون الأمريكي.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي هيئات الحياة البرية على الفور للتعليق.

توضح جماعات الحفاظ على البيئة منذ وقت طويل أن الإحصاءات التي يجريها خبراء الأحياء على أعداد الذئب الرمادي غير دقيقة.

وتستلزم زيادة أعداد الذئب الرمادي مراجعة القيود المفروضة على قانون الأنواع المهددة بالانقراض بالولاية والمتعلقة بالمضايقة المستمرة لهذه الحيوانات أو قتلها بسبب الخطر الذي تمثله على الثروة الحيوانية فيما حذر نشطاء من جماعات الحفاظ على البيئة من أن من السابق لأوانه الاحتفال بتعافي أعداد الذئب الرمادي.