ينعقد المنتدى الحضرى العالمى هذا العام بالفاهرة فى ظل ظروف سياسية عصيبة تمر بالمنطقة العربية، ولكنها تأتى فى التوقيت المناسب لمصر من أجل عرض التطورات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التى قامت بها مصر فى الأونة الأخيرة ونقل التجربة المصرية فى تحويل العشوائيات إلى مناطق حضارية متطورة وتحقيق التنمية المستدامة، فى ظل التوسع السكاني الذي يشهد العالم.
ويمثل المنتدى الحضري العالمي، أيضاً فرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، في تحقيق النهضة العمرانية الشاملة في مختلف ربوع مصر، منذ عام 2014، خاصة أن المنتدى الحضري العالمي يُعد أبرز منبر دولي يختص بمناقشة قضايا التنمية الحضرية المستدامة عالميًا، حيث أنشأت هيئة الأمم المتحدة المنتدى عام 2001، من أجل التعامل مع ملفات التحضر بوتيرة متسارعة، وتأثيره على المجتمعات والمدن والاقتصادات والسياسات وعمليات تغير المناخ، أي أنها تعتنى بمواجهة تحديات التحضر المستدام، ودراسة آثار التحضر المتسارع على مختلف السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمعات والمدن والبلدات.
تحديد مستقبل المدن حيث يساهم المنتدى في رسم ملامح المدن المستدامة في المستقبل، حيث يتناول قضايا مثل تغير المناخ، والنمو السكاني، والفقر، والتفاوت الاجتماعي، وتوفير الخدمات الأساسية، وبناء شراكات عالمية حيث يوفر المنتدى منصة لبناء شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، مما يساهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية.
كما يعتبر المنتدى فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف البلدان والمدن، مما يساعد في التعلم من التجارب الناجحة وتجنب الأخطاء.
وتأتى استضافة مصر للنسخة الثانية عشرة من المنتدى، لتكن أول دولة أفريقية تستضيف المنتدى منذ 20 عامًا بعد الدورة الأولى في كينيا 2002، مما يبرهن قوة البنية التحتية، وقدرة الدولة على الاتساق مع توجهات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتنمية المستدامة وتأكيد رؤية مصر 2030.
وشهدت مصر نهضة عمرانية متكاملة انطلاقاً من رؤية مصر 2030، التي خصصت محورًا كاملاً يتناول التنمية العمرانية، وبرنامجا مستقلاً لمكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة من خلال وضع إطار متكامل لتنمية المناطق العشوائية وتوفير فرص العمل لسكانها، مع الوضع في الاعتبار تأهيل قدرات السكان الثقافية والاجتماعية والارتقاء بها، للتكيف مع المناطق المطورة والمحافظة عليها، بالإضافة إلى العمل على تعزيز تنفيذ قوانين منع ظهور العشوائيات مرة أخرى.
وأعلنت القاهرة استراتيجيتها للتنمية المستدامة حتى عام 2030، وترتكز على مفهوم ، تحسين جودة حياة المواطنين في الوقت الحاضر بما لا يُخل بحقوق ومستقبل الأجيال القادمة في حياة أفضل، لذا تتضمن الاستراتيجية الأبعاد الأساسية للتنمية المستدامة وهى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحت مظلة هذه الأبعاد الثلاثة تتضمن الاستراتيجية عشرة محاور؛ ويتضمن البُعد البيئي محاور البيئة والتنمية العمرانية ،ويشمل كل محور من هذه المحاور رؤية وأهدافا استراتيجية محددة، ومؤشرات قياس أداء توضح الوضع الحالي والمستهدف بحلول عام 2030، والتحديات الأساسية، والبرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواجهة هذه التحديات، بحلول عام 2030 ، تكـون مـصر بمساحـة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر اتزاناً تلبي طموحات المصريين وترتقي بجودة حياتهم.
وحرصت مصر على الاهتمام بتطوير مدن الجيل الرابع التى تتميز بزيادة مساحة المناطق الخضراء، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، وتوفير حياة صحية، إلى جانب توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل آمنة ومستدامة ومنخفضة التكلفة، مع تطبيق كافة معايير الاستدامة من تدوير المخلفات، والحرص على تنفيذ معايير البناء الأخضر، وإتاحة جميع الخدمات إلكترونيًّا، فضلًا عن إنجاز بعض المشروعات التي تساهم في توفير فرص عمل للعديد من الشباب وكذلك تحقيق النمو الاقتصادي، هذا مع تناول مدينتي العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة كنماذج واقعية لهذا التوجه، وكذلك المدن الخضراء المُستدامة، إذ عملت مصر على تشكيل «وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة»، وتقوم هذه الوحدة بوضع اقتراح للاستراتيجية والخطط اللازمة لضمان توفر معايير العمران الاخضر المستدام في المدن الجديدة، الاستراتيجية والمعايير ذات الصلة بمصادر نظم واستخدامات الطاقة في المدن الجديدة، خاصة ما يتعلق منها بترشيد الاستهلاك واستخدام المصادر المتجددة، وذلك بمراعاة تنوع الموارد الطبيعية والخصائص المناخية والجغرافية في مصر، والعمل على تفعيل استخدام المواصفات والأكواد ونظم التقييم بالتخطيط والتصميم المستدام بشكل عام وبالطاقة على وجه الخصوص مثل الكود المصري لكفاءة الطاقة بالمباني.
