برامج الحماية المجتمعية.. درع الأمان في مواجهة الأزمات الاقتصادية

 تستطيع سياسات الحماية الاجتماعية في حال، إذا كانت موجهة بشكل جيد أن تساهم في تحقيق عوائد إيجابية للاقتصاد. إذ إن العامل الرئيسي الذي يحدد ما إذا كانت هذه السياسات تولد مضاعفات هو ما إذا كانت تستهدف بشكل مناسب أكثر المواطنين الأكثر احتياجا ، حيث إن المواطنين الذين يعانون من محدودية السيولة هم الأكثر احتمالا للإنفاق في حال حصولهم على التحويلات، ومن هنا يتم تمرير فوائد هذه البرامج في جميع أنحاء الاقتصاد.

 وتشكل  برامج الحماية الاجتماعية  جزءًا هامًا من جهودِ الدولة الرامية إلى تخفيفِ حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والغذائية،  وتتبنى الدولة المصرية   سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقرًا والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين وفاقدي الرعاية الأسرية، ومن يتعرضون لبطالة مؤقتة أو خارجة عن إرادتهم.